کیومرث کمری

فلسفه وجودی دولت و دستگاه های دولتی، ارائه خدمت عمومی است و در این راستا ممکن است میان منافع عمومی و حقوق مالکانه تعارض به وجود آید. در چنین شرایطی اولویت با منافع عمومی بوده و تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چراکه تملک در مقام رفع تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردی و به دلیل تأمین خدمت عمومی تحقق می یابد و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداری در تملک نیز به پشتوانه همین ارائه خدمت صورت می گیرد. اما سؤال اساسی که در این مقاله مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که مبانی فقهی و منابع حقوقی تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد تقدم منفعت عمومی بر مالکیت خصوصی بر پایه منافع عمومی در فقه پذیرفته شده و قواعدی چون قاعده ولایت بر ممتنع، قاعده لاضرر و انفال از مهم ترین قواعد و اصولی فقهی هستند که در تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه در نظام حقوقی ایران تأثیرگذار بوده است.