فاطمه شوری

این مقاله سعی می کند با تحقیق در آیات، روایات، دلیل عقلی و بناء عقلا راهکار مناسب جهت حل شبهات مطرح شده ارائه نماید. با توجه به اینکه احکام دائر مدار مصلحت و مفسده می باشند، پیش بینی جرایم موجب حد الزامی می باشد، زیرا نقش مجازات ها، حفظ اعتدال فرد و جامعه از طریق حفظ ارزش ها می باشد. ترجیح داشتن مصلحت نوعیه بر مصلحت شخصی، اهداف مجازات و عدالت کیفری اقتضا دارد که در حدود مانند تعزیرات، اوضاع و احوال، شرایط، زمان و مکان و ویژگی های هر یک از مجرمین در تعیین مجازات حدی به آن معنای گسترده تأثیرگذار نباشد و این موضوع با عدالت کیفری ناسازگار نیست بلکه عین عدالت است زیرا عدالت به معنای قرار دادن هر چیزی در محل خودش است. لذا ضرورت ندارد که رعایت عدالت در انواع جرایم با هم متشابه باشد؛ چراکه منظور از عدالتی که شارع مقدس به آن دستور داده است، مراعات حقوقی است که اسلام آن را به رسمیت می شناسد و منظور از پیراستگی از ظلم، دوری از پایمال نمودن حقوقی است که خداوند متعال آن ها را معتبر می خواند.

در نظام آیین دادرسی ادله اثبات در امور کیفری رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد. چراکه طبق اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. جواز استناد دادرس غیر معصوم به قطع خود در مقام صدور حکم یکی از مسائل دیرینه و پر سابقه فقهی است که امروز خود مسأله ساز شده و دغدغه دستگاه قضایی می باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با تطور در آیات و روایات به بررسی جایگاه قطع دادرس در اثبات دعوا می پردازد و یادآور می شود که برخی از فقهای شیعه علم قاضی را، محکم ترین دلیل، جهت صدور رأی در جرایم حدی می دانند، بدین جهت به کتاب، سنّت، اجماع و عقل استناد می کنند. عده ای دیگر از فقهای شیعه علم قاضی را برای اجرای حدود حجت نمی دانند و ادله خود را آیات قرآن، روایات، عقل، و قاعده درأ بیان می کنند. عده ای دیگر در این زمینه تفصیلاتی را مطرح کرده و محدودیت هایی برای آن مشخص ساخته اند. نظر به مقنن نبودن ادله اهل سنت مقاله حاضر تلاش می کند با ارائه دلیلی منطقی، مستندات اهل سنّت را مورد نقد قرار دهد؛ و در نهایت میزان حجیت علم قاضی در اجرای حدود را با توجه به قانون مجازات اسلامی ذکر می نماید.