نیلوفر ردائی

بخش مهمی از فرآیند سیاست گذاری علم و فناوری، طراحی و انتخاب ابزارهای سیاستی است. از این رو درک صحیح ماهیت ابزارهای مختلف و منطق مداخله دولت به کمک سازوکار عملکردی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این در حالی است که با توجه به تغییرات روزافزون، نوع نگاه به ماهیت و آثار ابزارها دائماً در حال تغییر و لذا نیازمند پایش و بازبینی است. در یک نگاه کلی می توان دسته بندی ابزارها را تحت سه جریان دسته بندی مبتنی بر منطق مداخله، مبتنی بر مخاطب هدف و مبتنی بر سازوکاری که ابزار بر اساس آن مسائل نظام نوآوری را برطرف می نماید بررسی نمود. با این منطق، در این مقاله یک دسته بندی کلی برای ابزارهای سیاستی شامل چهار دسته ابزارهای متمرکز بر تحریک طرف عرضه، ابزارهای متمرکز بر تحریک طرف تقاضا، ابزارهای متمرکز بر شکل گیری روابط نظام ساز و ابزارهای متمرکز بر زیرساخت و مقررات گذاری معرفی شده است. اگر چه جریان های جدیدتر، ابزارها را بر اساس نحوه حل مسائل نظام نوآوری دسته بندی و آنها را از این جهت نظام ساز می دانند، ویژگی دسته بندی مقاله حاضر، اصالت بخشیدن به ابزارهای نظام ساز به عنوان گونه خاصی از ابزارها است که از آنها جهت ظرفیت سازی برای تعاملات و روابط میان بازیگران نظام نوآوری استفاده می شود. به عنوان مطالعه موردی، 110 برنامه حمایتی از شرکت های دانش بنیان مورد بررسی قرار گرفته و نتایج مشخص نموده که بخش عمده حمایت ها در قالب تأمین مالی مستقیم طرف عرضه بوده و از میان گزینه های متنوع ابزارهای نظام ساز صرفاً به تعداد کمی از آنها توجه شده است.  

هدف از این مقاله، تحلیل محتوای اسناد کلان مرتبط با علم و فناوری به منظور بکارگیری و استفاده از آنها در تدوین برنامه ششم توسعه است. در این پژوهش، اسناد کلان مرتبط با علم و فناوری کشور شامل سند سیاست های کلی علم و فناوری، سند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نقشه جامع علمی کشور، سند چشم انداز بیست ساله و برنامه پنجم توسعه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. این اسناد، مبتنی بر اهداف و ابزارهای سیاستی و همچنین گروه های هدف، مطالعه و مواد مرتبط آنها تحلیل شده اند. روش پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تلخیصی بوده بدین مفهوم که نخست چارچوب ارزیابی، استخراج و بر اساس مؤلفه های آن، مبادرت به تحلیل محتوا شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که اهداف سیاستی ارتقاء ظرفیت پژوهش و بهبود عملکرد فناوری و نوآوری، دارای بالاترین فراوانی تکرار بوده اند. از منظر ابزارهای سیاستی و بر اساس نوع مداخله دولت، حمایت مالی برای تحریک طرف عرضه و سیاست های اصلاحی شرایط کلان، دارای بالاترین فراوانی تکرار می باشند. از سوی دیگر، سیاست های تقویت طرف تقاضا، حمایت های مالی کاتالیزوری بر اساس نوع مداخله و همچنین سیاست های تقویتی برای کاربران دانش در بخش خصوصی در میان ابزارهای سیاستی دارای پائین ترین فراوانی تکرار بوده اند. نتایج این پژوهش همچنین نشان داده که تدوین احکام سیاستی در حوزه علم و فناوری نیازمند استفاده از اهداف و ابزارهای سیاستی متنوع و ترکیب ابزارها برای اثربخشی بیشتر است.