هومن باباپور

شهر فضای تعامل قدرت های مختلف است؛ جایی که در آن تمرکز قدرت ها و فرهنگ ها متبلور است. قدرت به مثابه «نهاد» و حاکمیت به مثابه «ساختار» تلقی شده و رابطه آن ها با یکدیگر براساس این دو مفهوم تعیین شده است که بر توسعه شهر اثرگذار است. لذا، در این مقاله به تحلیل و بررسی عوامل موثر قدرت در توسعه شهر قزوین بر اساس ابعاد سیاسی-قانونی (ایدئولوژیک)، اجتماعی-فرهنگی (هویتی)، اقتصادی و ارتباطی-زیرساختی پرداخته شده است. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش توصیفی تحلیلی و بر اساس هدف از نوع کاربردی می باشد که در آن با مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی به تحلیل داده های پژوهش پرداخته شده است. هم چنین، به منظور ارزیابی میزان تاثیرگذاری عوامل موثر قدرت در شهر قزوین از 25 خبره استفاده گردیده شده است و از طریق انجام مصاحبه، اقدام به استخراج نظرها و دیدگاه های آن ها شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه سیاسی و ایدئولوژیکی در جایگاه نخست واقع شده است و از لحاظ اثرگذاری بیشترین نقش را در قدرت شهرسازی شهر قزوین داشته است. مؤلفه های نیاز شهرداری به کسب درآمد و قوانین و مقررات نیز به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند و در نهایت مؤلفه های ارتباطی، ضعف قدرت سیاسی و عدم استقلال عملکردی(شهرداری) و ایجاد شهرک های صنعتی به ترتیب کمترین نقش را در قدرت شهرسازی شهر قزوین داشته است.

پهنه سرزمین ایران و به طور خاص فضاهای شهری آن، در تعاملات نیروهای سیاسی- اقتصادی، شکل و سامان کنونی خود را یافته است. بنابراین، هرگونه تحلیل بنیادی این فضا، نیازمند شناخت دقیق کنشگران (یا به عبارتی بازیگران و روابط سیاسی، اقتصادی آن ها) و تعاملات بین آن هاست. چنین رویکردی هدف اصلی پژوهش حاضر در نمونه شهر قزوین، به عنوان نمونه ای از شهرهای تاریخی و درعین حال صنعتی کشور بوده است. روش تحقیق مورداستفاده ازلحاظ نوع تحلیل کیفی و با توجه به هدف پژوهش بنیادی بوده است. روش گراندد تئوری به عنوان بنیاد اصلی پژوهش با ابزار مصاحبه عمیق در قالب پرسشنامه باز با توجه به نظر کارشناسان و خبرگان استفاده شده است. قابل ذکر است که حجم نمونه با استفاده از تکنیک خوشه ای و به تعداد 30 نفر انتخاب شده اند و نرم افزار تحلیلی پژوهش نیز MAXQDA بوده است. یافته های پژوهش به شناسایی عوامل تخریب باغ های سنتی قزوین به عنوان نمود عینی کنش بازیگران مختلف قدرت در سطح شهر قزوین پرداخته و بر این اساس عامل گسترش جاده کمربندی ابزار این تخریب شناسایی گردید، که در هماهنگی نهادهای ذی نفع و ذی صلاح و نیز سرمایه داری عموماً غیربومی تحقق یافته است. هم چنین، نتایج پژوهش حاکی از آن است که اقتصاد رانتی، نبود سیستم مالیاتی، قانون ارث اسلامی، کمیت گرایی به مثابه ابزار سنجش عملکرد مدیریت، در کنار نبود رسانه آزاد و ... ازجمله عواملی می باشند که ابزار اعمال قدرت و خارج شدن برنامه ریزی از مسیر تأمین کننده خیر عمومی می باشند.