ولی الله فریادرس

توسعه تقاضای کالاهای اساسی از جمله شیر و فراورده های آن از راهبردهای مهم تغذیه ای دولت ها به ویژه دولت ج. ا. ایران است. به همین منظور، بخشی از بودجه سلامت دولت ها و تولیدکنندگان صرف ترویج مصرف شیر با استفاده از تبلیغات عمومی می شود. بنابراین، هزینه تبلیغات جزء مهمی از هزینه های تولید محسوب می شود. تعیین سطح بهینه بودجه اختصاص یافته به تبلیغات عمومی در بنگاه ها یکی از پرسش های اساسی در فهرست هزینه های حسابداری بنگاه هاست. بر این اساس، هدف این مطالعه تعیین سطح بهینه بودجه تبلیغات عمومی شیر در بازار با استفاده از الگوی سطوح چندگانه بازاریابی با وجود قدرت بازاری در سطوح مختلف است؛  به عبارت دیگر، هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین سطح بهینه بودجه تبلیغات شیر در سطح مزرعه و شیر فراوری شده در سطح خرده فروشی تحت سناریوهای مختلف وجود قدرت بازاری با داده های شبیه سازی شده برای سال 1394 است. نتایج نشان داد به طور متوسط بیشترین ضریب شاخص شدت تبلیغات در سطح مزرعه (سهم بودجه تبلیغات از عرضه شیر خام به مقدار38142/3 درصد) مربوط به حالتی است که بازار در سطح مزرعه به صورت رقابتی و بازار در سطح خرده فروشی به صورت انحصار کامل است. کمترین ضریب شاخص شدت تبلیغات (00209/0 درصد) نیز مربوط به حالتی است که بازار در سطح مزرعه انحصاری و در سطح خرده فروشی به صورت رقابتی است. همچنین اثر وجود قدرت بازاری در سطح مزرعه و خرده فروشی بر شاخص شدت تبلیغات عمومی منفی است. اما افزایش قدرت بازاری در سطح مزرعه و خرده فروشی اثر معکوسی را بر مقدار شاخص شدت تبلیغات دارند به طوری که افزایش قدرت بازاری در سطح مزرعه، شاخص شدت تبلیغات بهینه در سطح خرده فروشی را بیشتر و افزایش قدرت بازاری در سطح خرده فروشی، شاخص شدت تبلیغات بهینه در سطح خرده فروشی را کمتر می کند.

سیاست گذار به پیامدهای تغییر سیاست در بازار گندم بر امنیت غذایی و معیشتی جامعه حساس است. بازار گندم تحت تأثیر سیاست خرید تضمینی، سیاست غذای ارزان (یارانه مصرف کننده) و موانع غیرتعرفه ای (واردات دولتی) است. ایرادهای سیاست خرید تضمینی (ناکارایی تخصیص منابع، انحراف بازار و افزایش ضایعات ) به طور عام و فشار هزینه اجرای آن به طور خاص تمایل به تغییر سیاست های اجرایی در بازار گندم را افزایش داده است. در این مطالعه، آثار تغییر سیاست ها در بازار گندم برای 4 راه گزین منتخب  بررسی و تحلیل شده است. پژوهش با الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت منطقه ای و داده های سال زراعی 93-1392 برای 8 پهنه زراعی – اکولوژیک انجام شده است. یافته های مطالعه نشان دهنده اهمیت سیاست تجاری مکمل برای بازار گندم است. اجرای راه گزین حذف یارانه مصرف کننده و آزادسازی تجاری در حضور سیاست خرید تضمینی آثار منفی کمتری ایجاد می کند، اما احتمال فروش گندم وارداتی به دولت را افزایش می دهد. حذف سیاست خرید تضمینی بدون آزادسازی تجاری، زیان رفاهی برای تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد می کند. آزادسازی کامل بازار گندم و پرداخت مستقیم به هر دو گروه باعث کاهش هزینه دولت، مقدار مصرف و ضایعات گندم می شود، اما برای جلوگیری از کاهش زیاد قیمت های داخلی و افزایش هزینه بودجه ای دولت باید با سطح مشخصی از حمایت تجاری اجرایی شود.

تحلیل اقتصادی و رفاهی طرح خرید تضمینی شیر ولی الله فریادرس ، علیرضا جیران ، مهدی شعبانزاده3، رضا جهادگر4 تاریخ دریافت: 28/3/1394 تاریخ پذیرش: 7/11/1394 چکیده: تولید و مصرف شیر و فراورده های آن به دلیل ارتباط مستقیم و اثرگذار آن بر سلامت و امنیت غذایی جامعه همواره مورد تأکید دولت هاست. در ایران برای حمایت از تولید و مصرف شیر سیاست های حمایتی متنوعی در طول زمان در نظر گرفته شده است. سیاست یارانه مصرف، پرداخت جبرانی، یارانه نهاده، یارانه اعتباری، تعرفه وارداتی، کنترل بیماری های مهلک و خرید تضمینی شیر از جمله سیاست های مهم دولت در تولید و تجارت شیر است. جدیدترین سیاست دولت در بازار شیر طرح خرید تضمینی شیر برای اثرگذاری بر بازار شیر و جلوگیری از زیان تولید کنندگان است که درآذرماه 1393 اجرایی شده است. در مقاله حاضر برای بررسی تحقق هدف سیاست گذار اثر اجرای طرح بر قیمت درب دامداری در 7 استان مجری، شدت اجرای طرح و تحلیل رفاهی اجرای آن بررسی شده است. الگوی مورد استفاده در مطالعه حاضر تکنیک جورسازی و چارچوب تحلیل رفاهی است. تحلیل اثربخشی طرح بر پایه الگوریتم ژنتیک و تکنیک جورسازی نشان می دهد که اجرای طرح در سال های 93 و 94 توانسته است به ترتیب حدود 748 و 768 ریال به قیمت هر کیلوگرم شیر دریافتی دامداران اضافه کند. طبقه بندی JEL: D40, D60, Q13, Q18

در پژوهش پیش رو، دیدگاه های اقتصادی و اجتماعی روستاییان شهرستان جیرفت در مورد طرح پیشنهادی برای احیای تالاب جازموریان بررسی شد. پژوهش با تکمیل 243 پرسشنامه در سال 1393 و برآورد الگوی دومرحله ای هکمن به انجام رسید. نتایج نشان داد که متغیرهای سطح زیر کشت، سن، جنسیت، میزان تحصیلات، سطح درآمد، و اخلاق گرایی به گونه ای معنی دار بر تمایل به مشارکت اثر می گذارند، در حالی که میزان غرامت پیشنهادی به روستاییان از متغیرهای سطح زیر کشت، جنسیت، میزان تحصیلات، تعداد اعضای خانوار، محل سکونت، سطح درآمد، اخلاق گرایی و عکس نسبت میلز تأثیر معنی دار می پذیرد. همچنین، 45 درصد روستاییان منطقه مورد مطالعه با این طرح مخالف بودند. از این رو، پیشنهاد پژوهش حاضر افزایش درصد مشارکت این روستاییان از طریق اعمال سیاست های ویژه دولت در صورت اجرایی شدن طرح آیش گذاری اراضی کشاورزی بود.

با وجود تأکید بسیار زیاد بر بخش کشاورزی و امنیت غذایی در اسناد بالادستی و برنامه های توسعه، واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی تحت تأثیر عوامل مختلف، در سه دهه گذشته روند افزایشی داشته به گونه ای که از نزدیک به 5 میلیون تن در سال 1360 به فراتر از 21 میلیون تن در سال 1391 افزایش یافته است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای واردات محصولات کشاورزی ایران در دوره زمانی 1370 -91 با استفاده ازتلفیق روش تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات (EDA) با الگوی تحلیل حساسیت مدل شبکه عصبی مصنوعی است. به این منظور، از اطلاعات مربوط به ۱1 قلم گروه کالای منتخب بخش کشاورزی شامل گندم، جو، برنج، ذرت،کنجاله سویا، روغن (سویاوآفتابگردان)،شکر، تخم مرغ، شیر، گوشت مرغ و گوشت قرمزاستفاده شد. نتایج الگوسازی فوق نشان داد که طی دوره مورد بررسی به ترتیب متغیرهای تولید ناخالص داخلی بدون نفت(5/29 درصد)، درآمدهای نفتی (7/27 درصد)، نرخ تعرفه(5/16 درصد) و میزان تولید داخلی محصولات کشاورزی(6/14 درصد) بیشترین اثر را بر تقاضای واردات و دو متغیر قیمت نسبی واردات محصولات کشاورزی(6/6 درصد) و میزان واردات محصولات کشاورزی با یک وقفه (1/5 درصد) کمترین اثر را بر تقاضای واردات محصولات کشاورزی داشته اند. C33; C5; Q17: JELطبقه بندی

پذیرش ابزارهای نوین مدیریت ریسک توسط کشاورزان یکی از مسائل پیش روی سیاست گذاران است؛ لذا در مطالعه حاضر عوامل مؤثر بر انعقاد قرارداد فروش محصول گوجه فرنگی در شهرستان مشهد به عنوان یکی از ابزارهای مواجهه با ریسک بررسی شد. برای رسیدن به این هدف ابتدا با نظر کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان فوق مهم ترین متغیرهای مؤثر بر انعقاد قرارداد فروش محصول گوجه فرنگی در شهرستان مشهد شناسایی گردید. در ادامه، با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده 100 کشاورز انتخاب و به صورت پیمایشی و از طریق تکمیل پرسش نامه اطلاعات مورد نیاز از آنان در سال 1391 جمع آوری شد. سپس با استفاده از مدل تحلیل عاملی اکتشافی، متغیرهای شناسایی شده در چهار عامل دسته بندی شدند و بر این اساس، آثار آن ها بر انعقاد قرارداد فروش محصول گوجه فرنگی بررسی شد. نتایج حاصل از مدل تحلیل عاملی اکتشافی نشان می دهد که متغیرهای بارگذاری شده در عامل اول شامل فراهم نمودن فناوری و اطلاعات ترویجی لازم جهت کشت محصول، کمک به افزایش کیفیت محصول و در نهایت کمک به تأمین نهاده های مورد نیاز کشاورزان با 12/22 درصد بیشترین توضیح دهندگی و همچنین متغیرهای بارگذاری شده در عامل چهارم شامل دسترسی مناسب و آسان به بازار با 56/12درصد کمترین توضیح دهندگی را از علل پذیرش و انعقاد قرارداد فروش محصول گوجه فرنگی با کارخانه های فراوری شهرستان مشهد داشته اند. در نهایت نیز با توجه به یافته های مطالعه حاضر، مداخله هدفمند کارخانه های فراوری رب گوجه فرنگی موجود در شهرستان مشهد از طریق آگاهی بخشی به کشاورزان درباره چگونگی استفاده از فناوری های نوین، نحوه ترکیب و استفاده از نهاده ها، نحوه انجام کارهای زراعی و نیز کمک به کشاورزان در تهیه نهاده های مورد نیاز آن ها پیشنهاد شد. طبقه بندی ;G32: JEL ;C38 L11

ارتباط بین رشد اقتصادی، فقر و نابرابری درآمد از مباحث ریشه دار در اقتصاد توسعه است. این ارتباط پیچیده به مثلث رشد، نابرابری و فقر تعبیر می شود و یکی از چالش ها و معماهای پیش روی اقتصاددانان توسعه و سیاست گذاران است. هدف این مطالعه نیز بررسی آثار متقابل این متغیرها با استفاده از آمار و اطلاعات دوره زمانی 1364-89 در قالب سیستم خودتوضیح برداری، توابع عکس العمل و تجزیه واریانس در مناطق روستایی ایران است. یافته های مطالعه حاکی از قدرت توضیح دهی بالای رشد کشاورزی و درآمد ملی در مورد نوسان های فقر روستایی است، ضمن اینکه آثار متقابل رشد اقتصادی (درآمد ملی) و نابرابری تأیید شد. همچنین نوسان های نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران بیشتر توسط خود این متغیر قابل توضیح و فقر و رشد اقتصادی نوسان های این متغیر را توضیح نمی دهند. طبقه بندی JEL: Q1, I32, P25

امنیت غذایی به معنای دست رسی مستمر تمام مردم یک جامعه در تمام اوقات به غذایی کافی به منظور یک زندگی سالم و فعال است. تحولات اقلیمی و جمعیتی ایران در کنار شرایط حاکم بر دنیا باعث شده است که برقراری امنیت غذایی در برنامه های توسعه و سند چشم انداز کشور مورد توجه قرار گیرد. در این راستا در مطالعه ی امنیت غذایی در ده سال آینده (97-1388) بر پایه ی تغییرات در منابع تولید و سیاست های تجاری (وارداتی) پیش بینی شده است. توابع تولید و تقاضای واردات تولیدات گیاهی با استفاده از اطلاعات سری زمانی دوره ی 87-1360 برآورد گردیده و وضعیت دست یابی گروه های مختلف به مواد و انرژی غذایی با برآورد تابع مصرف در آینده ارزیابی شده است. نتایج مطالعه نشان داد در صورتی که منابع تولید به صورت نامطلوب مورد استفاده قرار گیرد، وضعیت تولید و عرضه ی سرانه ی مواد غذایی نسبت به سال پایه کاهش خواهد یافت. اما استفاده ی مناسب و بهینه از منابع تولید باعث می شود که بخش کشاورزی در آینده به تنهایی و بدون نیاز به واردات قادر به تامین امنیت غذایی جامعه باشد. بررسی توزیع مواد غذایی و انرژی نیز نشان داد وضعیت توزیع مواد غذایی و انرژی مناسب نیست و دهک های اول تا پنجم کم تر از متوسط کشوری مواد غذایی و انرژی مصرف می کنند. در حالی که سهم دهک های هشتم تا دهم بیش از متوسط کشوری است.

تعرفه از مهمترین و متداولترین ابزارهای کنترل مرزی در کلیه کشورهای جهان محسوب می شود. در ایران این ابزار بر اثر سیطره ساختار دولتی تجارت، انواع ابزارهای غیر تعرفه ای و سیاستهای ارزی مغفول مانده است. تعامل و گسترش مناسبات با اقتصاد جهانی نیازمند شفافیت، پایداری و انعطاف پذیری رژیم تجاری و نظام تعرفه کشور است. دستیابی به این خصوصیات طراحی یک نظام نوین و بهینه تعرفه کشاورزی را ضروری ساخته است. به منظور طراحی بهتر نظام نوین تعرفه کشاورزی ارزیابی ساختار و وضعیت گذشته نظام تعرفه کشاورزی بسیار موثر است. تحقیق حاضر به منظور شناخت نقاط ضعف و کاستیهای نظام فعلی و وضعیت موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای در سالیان گذشته صورت گرفته است. در تحقیق حاضر برای اولین بار سعی شده است موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای محصولات کشاورزی مشمول موافقتنامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت طی دوره 1361-1382 بررسی شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که به رغم سطح بالای تعرفه محصولات کشاورزی، این ابزار قادر به حمایت موثر از تولیدات داخلی نبوده است. از دیگر نتایج تحقیق حاضر می توان به اتکای رژیم تعرفه ای به تصمیمات کوتاه مدت سالانه، استفاده نامناسب ابزارهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای در کنار یکدیگر، شکاف زیاد بین تعرفه اسمی و وزنی و تک ابزاری و انعطاف ناپذیر بودن نظام تعرفه بخش کشاورزی اشاره کرد.