امیرعلی ابراهیمی

امروزه رمز ارزها در نظام اقتصادی بین المللی نقش قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند و ضرورت دارد که هم به جهت اقتصادی و هم به جهت سیاست گذاری های کلان حقوقی و حکمرانی، برنامه ریزی جامعی در این عرصه صورت بگیرد. با عنایت به این ضرورت، پژوهش حاضر با واکاوی و تحلیل ماهیت و پدیده رمزارزها و ابعاد فنی آن ها، برخی چالش های اقتصادی و حکمرانی را که رمزارزها ایجاد کرده اند، مورد تحلیل قرار داده و در ادامه، به صورت مبسوط، مؤلفه ها و چالش های فقهی مربوط به آن ها را تحلیل و تبیین کرده است. همچنین، وضعیت شناسی فقهی رمز ارزها در برخی کشورهای اسلامی مانند امارات، مالزی و عربستان نیز مد نظر بوده است. در محور بعدی، سیاست گذاری ها و خط مشی گذاری هایی که ناظر به رمزارزها در اتحادیه اروپا و آمریکا صورت گرفته، گزارش شده است.

کاربستهای مصلحت در قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران متعدد است و زمینه های آن را باید در نوع نگاه فقه و اندیشه اسلامی به مصلحت واکاوی کرد. فقه امامیه برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی، زمینه های حضور فعال مصلحت را در فرایند تشریع و قانون گذاری فراهم نموده است. با توجه به اینکه امکان اهتمام به مصلحت در قانون گذاری، ضوابط و معیارهای تعریف شده ای دارد، اهم سؤالاتی مطرح شده در این زمینه از این قرار است: خط مشی گذاری کلان در راستای تأمین مصلحت چه ملاحظات و الزاماتی دارد؟ کارکردهای ماهوی قانون گذاری در راستای تأمین مصلحت از چه قرار است؟ مؤلفه های عدالت تقنینی در راستای تأمین مصلحت شامل چه مؤلفه هایی است؟ این پژوهش، ضمن واکاوی و تحلیل مبانی، ضوابط و مؤلفه های مصلحت انگاری در فقه امامیه، دلالتها و کاربستهای عملی آن را در فرایند  قانون گذاری تحلیل کرده است و ضمن واکاوی خلأها و چالشهای موجود، مؤلفه های عدالت تقنینی در راستای تأمین مصلحت فردی و اجتماعی در گفتمان حقوقی و قانون گذاری را تبیین نموده است و به صورت کلی، رویکرد مطالعه تطبیقی رویکرد فقهی اهل سنت و امامیه در این پژوهش مورد تأکید بوده است. دیدگاه غالب در بین اهل سنت نیز عدم تمسک به مصالح مرسله است، همان گونه که از سوی برخی تصریح شده، همه مذاهب به نحوی از انحا، بدان عمل کرده اند و از نظر روش شناسی فقهی، پایه های مصلحت به اشکال مختلف و عناوینی چون مصلحت یابی (استصلاح)، ارزش دادن به عرف و غیر آن در منابع اصولی آمده است.