مهدی فدایی خوراسگانی

هدف: پژوهش حاضر به دنبال مقایسه اثرات ناشی از دسترسی به اینترنت بر نرخ بیکاری در دو دوره زمانی قبل از بحران همه گیری و بعد از آن است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش از نوع تحلیل علّی است. با تخمین دو مدل رگرسیونی به روش داده های تابلویی برای دوره همه گیری کرونا و سال های پیش از آن، به مقایسه تاثیر شاخص دسترسی به اینترنت در این دو دوره زمانی بر نرخ بیکاری در کشورهای اتحادیه اروپا و منا پرداخته شده است. یافته ها: افزایش 10 درصدی در سطح دسترسی کاربران به اینترنت در شرایط همه گیری کووید 19 به کاهش ۰/۱ درصدی و در دوره قبل از کرونا تنها به کاهش ۰/۰۴ درصدی در نرخ بیکاری منجر شده است. ارزش/ اصالت پژوهش: سهم پژوهش حاضر بررسی تاثیر دسترسی به اینترنت بر نرخ بیکاری از جنبه فراهم سازی شرایط دورکاری در قرنطینه های عمومی ناشی از همه گیری کرونا است. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: برای مدیریت بهتر بحران های همه گیری در آینده، سیاستگذاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نباید از درجه اهمیت تاثیر دسترسی به اینترنت بر نرخ بیکاری غافل بمانند. در این راستا دسترس پذیری به اینترنت، مدیریت نحوه حمایت از بنگاه ها، تقویت توان صادراتی و گسترش خدمات دولت الکترونیک به عنوان راهکارهای اجرایی پیشنهاد گردید.

دانشگاه آزاد اسلامی با ربع قرن فعالیت و نزدیک به 270 واحد مرکز آموزشی در داخل و خارج از کشور و با بیش از 50 درصد از کل دانشجویان کشور، همگام با برنامه های توسعه اقتصادی کشور نقش به سزایی در ارتقای سطح آموزش عالی و تولید علم داشته است. این مؤسسه علمی که مؤسسه ای غیرانتفاعی نوع دوم است با جذب منابع مالی از جمله شهریه دانشجویان، کمک های مردمی و سازمان ها و سایر منابع، بدون استفاده از بودجه های عمومی دولت، به دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه خدمت رسانی می کند. از جمله تسهیلاتی که دانشگاه در اختیار دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی قرار داده، تسهیلات مالی و اعتباری کنار تسهیلات رفاهی است که برای دانشجویان می توان وام صندوق رفاه دانشجویان شامل قرض الحسنه، کمک هزینه ازدواج، ضرور، شهریه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، و برای کارکنان، وام های خرید مسکن، تعمیرات مسکن و برای اعضای هیات علمی وام خودرو و جهت کارکنان و استادان وام های ودیعه اجاره مسکن، ضرور و وام صندوق پس انداز از منابع مالی دانشگاه نام برد. استفاده از این تسهیلات به قراردادهای مناسب و منطبق با عقود اسلامی نیاز دارد. ماهیت عقود اسلامی در این است که ربوی نبوده و مصلحت طرفین مدنظر باشد. در این تحقیق، ضمن تعریف ربا و تورم و مشخص کردن حریم ربا به بررسی آرای گوناگون درباره موضوع «روش های جبران کاهش ارزش پول» و تفکیک آن از موضوع «کارمزد» پرداخته، الگوهای فقهی و کاربردی ارائه شده را بررسی کردیم؛ سپس دو الگوی کاربردی برای قراردادهای تسهیلات مالی اعتباری جهت محاسبه کارمزد و جبران کاهش ارزش پول ارائه کردیم تا به این ترتیب در حریم شبهات ربوی وارد نباشد. در نهایت در جهت کاربردی کردن نظر مخالفان جبران کاهش ارزش پول، الگوی دیگری منطبق با قانون بانکداری بدون ربا ارائه شده است.