معصومه سروندی

در نظام های قضایی توسعه یافته که براساس مؤلفه های حقوق اساسی مدیریت می شوند، یکی از عناصر مهم برای اثبات کارآمدی حکومت، بحث مشارکت ذی نفعان است که به رفع تعارضات موجود در نهادهای حقوقی و قضایی کمک شایانی می کند، اما این مشارکت با چالش هایی روبه رو است که موجب توقف برنامه های مشارکتی از سمت مردم و نخبگان می شود. این مقاله با بهره گیری از روش آمیخته ابتدا با روش فراترکیب، به دنبال ارائه دسته بندی جامعی از مؤلفه های موانع عمده مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی بوده و سپس با روش تاپسیس به دنبال رتبه بندی آن موانع بوده است. جمع آوری داده ها از نظر زمان پژوهش مقطعی است. در این پژوهش با جمع آوری اطلاعات از پایگاه های علمی معتبر و پالایش آنها نهایتاً 78 مقاله به عنوان مقالات اصلی برای استخراج یافته ها انتخاب شدند. با تحلیل یافته های نتایج به دست آمده، 27 مانع شناسایی و در پنج دسته و دو سطح کلان و خرد دسته بندی شده اند. در سطح کلان، موانع شامل: ساختاری، مدیریتی، نگرشی، فرهنگی و اجتماعی بوده و در سطح خرد شامل: مدیریتی، نگرشی، حقوقی و قانونی و شناختی و ارتباطی است. درنتیجه رتبه بندی نیز موانع: عدم تعریف واضح از مشارکت، مشارکت صوری در فقدان کنترل و تعادل در سیستم دولتی به جای مشارکت واقعی، ساختارهای بوروکراتیک، تشریفات اداری و اقتدار سلسله مراتبی بیشترین تأثیر را دارند و ناآشنایی برخی شهروندان با فناوری های جدید معماری و فضای دادگاه ها، عدم ایجاد فضایی برای تعامل و یادگیری و موانع فکری مانند اصطلاحات یا زبان مورد استفاده قضات و وکلا در ارتباطات، کمتر تأثیرگذارند.

مهم ترین اقدام در حل مسئله، صورت بندی مسئله اس ت؛ بدون صورت بندی صحیح از مسئله، ارائه راهکار مطلوب، ممکن نیست. در همین راستا مسائل نظارتی یکی از مهم ترین مسائل در نظام حکمرانی است که ضعف در صورت بندی این مسائل، موجب ناکارآمدی راه حل های مطرح شده در حوزه نظارت شده و در نهایت، کاهش سرمایه اجتماعی، فساد و ناکارآمدی نظام حکمرانی را به همراه خواهد داشت. ازاین رو، پژوهش حاضر، در جهت صورت بندی مسئله نظارت در امر حکمرانی سامان داده شده است. برای جمع آوری داده ها، علاوه بر مطالعه 13 سند، 24 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با صاحب نظران (شامل 18 کارگزار دولت و 6 عضو هیئت علمی) صورت گرفت. برای تحلیل داده های کیفی جمع آوری شده از روش تحلیل مضمون استفاده شده است که حاصل آن، 97 مضمون پایه، 34 مضمون سازمان دهنده و 9 مضمون فراگیر بوده است. مضامین فراگیر شامل: فقدان اثربخشی سیستم های نظارتی، عدم اجرا و تدوین صحیح قوانین، نبود نظارت بر حسن جریان امور، عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری، فقدان شفافیت، عدم انسجام و یکپارچگی، فقدان شایسته سالاری و شایسته گزینی، عدم نظارت درونی و خودکنترلی، و فقدان تصمیم گیری جمعی شناسایی شد که بیان کننده عوامل ضعف در دستگاه های نظارتی و کاستی های موجود در قوانین و مقررات حاکم است.

بخش بین الملل جشنواره بین المللی فیلم فجر در سال 1393 از بخش ملی این رویداد فرهنگی و هنری جدا شد تا به عنوان جشنواره ای مستقل و با عنوان «جشنواره جهانی فیلم فجر» به کار خود ادامه دهد. این جشنواره تازه تاسیس همچون هر رویداد فرهنگی و هنری دیگری برای رسیدن به حد مطلوبی از عملکرد و جایگاهی موثر در جریان سینمایی جهان، باید شاخصه هایی را برای پیشرفت خود مشخص نماید. از این رو هدف پژوهش بررسی عوامل موثر بر تبدیل جشنواره جهانی فیلم به یک جشنواره معتبر و مرجع سینمایی بود. درگردآوری داده ها، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته برای یافتن راهکارهای مؤثر بر مرجع سازی این جشنواره استفاده شد. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل مضمون و اهمیت_عملکرد بهره گرفته شد تا راهکارهای مؤثر در قالب مضامین فراگیر اولویت بندی شود. نتایج به دست آمده به استخراج 20 راهکار مؤثر بر مرجع سازی این جشنواره منجر شد که با استفاده از طریق کاربست روش تحلیل اهمیت-عملکرد، چهار راهکار «حضور فیلم ها و فیلمسازان نامدار»، «تعیین رویکردهای اخلاقی، تمدنی، فکری و سیاسی»، «زمینه سازی حضور فیلمسازان مبتنی بر پیوند جغرافیایی و یا اعتقادی» و «اتخاذ سیاست های حرفه ای، جامع و باثبات» به عنوان مؤثرترین راهکارهای بر مرجع سازی جشنواره پیشنهاد گردید.