بهروز آقامحمدی

  چنانچه آسیب ها و معضلات سیاسی، اداری، اجتماعی، اقتصادی و... هر کشوری به حد غیر قابل حل و فشار آور بر مردم برسد، دو حالت پیش می آید: اول، بستر را برای ورود یک تهدید فراهم می نماید، دوم، خود به تهدید امنیتی تبدیل خواهد شد. عواملی نظیر عدم تناسب فرصت های شغلی، بحران های اقتصادی، خطر امحاء فرصت های موجود در نظام جامع اداری، عدم تناسب بین هزینه ها و درآمد، جامعه را در تشویش و دغدغه های مداوم قرار داده است. از سوی دیگر، نظم گریزی، عدم جامعه پذیری، ترجیح منافع فردی و گروهی بر منافع ملی در بین نخبگان سیاسی موجب تنش و بی ثباتی سیاسی جامعه می شود که در صورت بی توجهی به حل و فصل آن با ساز و کارهای قانونی، امنیت اداری و ملی در معرض خطر قرار خواهد گرفت. ساختار نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیت ها برای نیل به هدف هایی است که از پیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی ایران، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت. بنابراین با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته، به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، مقاله ء حاضر به بررسی تأثیر توسعه نهادهای سیاسی- مدنی بر کارآمدی نظام جامعه اداری پرداخته شده است.

نوسازی و توسعه سیاسی ناظر بر اهدافی است که تحقق آن می تواند به کاهش شکاف میان نهادهای سیاسی با سایر نهادها در اقتصاد و جامعه منجر شود و از این طریق راه ترقی، پیشرفت و رفاه همگانی هموار خواهد شد. توسعه سیاسی بر کارآمدی نظام سیاسی دلالت دارد. نظام سیاسی که ظرفیت و توانایی حل وفصل اختلافات و تضادهای فردی و اجتماعی، پذیرش مشارکت های سیاسی شهروندان، آزادی و تغییرات بنیادین در یک جامعه را داشته، به توسعه سیاسی رسیده است. از طرفی می توان توسعه سیاسی را با رشد و شکوفایی دموکراسی مترادف دانست. هدف تحقیق بررسی تأثیر نهادهای سیاسی-مدنی بر توسعه سیاسی کشور، یعنی بررسی نسبت میان نهادهای سیاسی – مدنی و توسعه سیاسی با توجه به نظرات کارشناسان و متخصصانی هست که در راستای این تحقیق مورد پرسش قرارگرفته اند. روش تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی است و روش جمع آوری داده ها اسنادی و پیمایشی از طریق پرسش نامه نخبگی است. جامعه آماری این پژوهش صاحب نظران و اهل فن شامل کارمندان عالی رتبه، اساتید دانشگاه، دبیران و اعضای حزب های سیاسی و سمن ها هستند. سؤال اصلی این پژوهش آن است که نهادهای سیاسی – مدنی چه نقشی در توسعه سیاسی کشور دارند؟ این فرضیه مطرح است که برای دستیابی به توسعه سیاسی باید نهادهای سیاسی – مدنی به وجود بیایند یا تقویت شوند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ازنظر متخصصان و کارشناسان رشد و گسترش رسانه های عمومی و شبکه وسیع ارتباطات و تکثر و رقابت احزاب و نهادهای سیاسی مدنی بر توسعه سیاسی کشور بیشتر از سایر عوامل تأثیر دارند.