امیرحسین زال نژاد

پیشرفت تکنولوژی و تخصصی شدن صنعت نجات دریایی موجب به کارگیری شکل های متنوع ارائه خدمات و گستردگی انواع فعالیت ها شد. در همین راستا با گسترش حقوق و تعهدات طرفین، حقوق نجات دریایی، وظیفه تنظیم روابط طرفین درگیر را صرفنظر از نوع عملیات های مختلف نجات دریایی، نوع اموال یا شناورها و... بر عهده دارد. رژیم های حقوقی در دو سطح ملی و بین المللی اقدام به وضع مقررات نمودند، که کنوانسیون 1989 لندن یکی از مقررات بین المللی در همین حوزه می باشد. قراردادهای نجات دریایی در زمره قراردادهای خدمت قرار گرفته اند اما وجود و زمان بروز عنصر خطر شرط تحقق این قرارداد می باشد. در این پژوهش با توجه به نقش حقوق نجات دریایی در تنظیم روابط طرفین اقدام به ارائه راهکارهایی مانند طبقه بندی بروز انواع روابط قراردادی موجود در سطح بین المللی، بهره گیری از رویه قضایی محاکم و مراجع داوری و تحلیل تاثیر و کاربرد هر کدام از آن ها جهت تدوین هرچه بهتر قراردادها، ایجاد ظرفیت مطالعه حقوقدانان و جبران خلاء های قانونی گردید.

صنایع استخراجی در اکثر دولت های درحال توسعه به دلیل تقاضای روزافزون جهانی برای سوخت های فسیلی، درگیر تضاد منافع تابعان این عرصه (دولت ها و سرمایه گذاران)می باشد. تلاش هایی برای هماهنگ نمودن و تنوع بخشیدن به فعالیت های اقتصادی، سیاست های سرمایه گذاری، تقویت حکمرانی، مشارکت بخش عمومی و خصوصی، افزایش آگاهی عمومی و بهبود استانداردهای کلی از طریق مقررات بین المللی الزام آور و غیر الزام آور در موضوعات فراملی صورت گرفته است که ممکن است به تعدیل تضاد منافع دولت های تولیدکننده نفت در دولتهای درحال توسعه و سرمایه گذاران خارجی منجر شود. تحمیل تعهدات مربوط به حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر به شرکت های نفتی بین المللی (IOC) از طریق معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه، شفافیت بخشی به معاملات و رفتارهای شرکت های چندملیتی در چارچوب قانونی و عدم اعمال تبعیض در همه سطوح میان سرمایه گذاران راهکارهایی است که مبتنی بر رویه قضایی و آراء دیوان های داوری دررسیدن به اهداف مذکور پیشنهاد گردیده است. این نوشتار به بررسی شخصیت حقوقی شرکت های چندملیتی نفتی، چالش های مطروح ذیل اسناد و مقررات بین المللی پرداخته و درنهایت سازوکارهایی جهت تعدیل این تعهدات میان طرفین ارائه می نماید.