داوود داداش نژاددلشاد

هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی جرایم اجتماعی رایج در فضاها و اماکن ورزشی کشور است. این تحقیق از نوع کاربردی است که به شیوه پیمایشی و با استفاده از پنل خبرگان (45 نفر) انجام شده است. از دو روش سلسله مراتبی (AHP) و TOPSIS برای اولویت بندی بهره گرفته شد. همچنین آزمون رتبه ای اسپیرمن نیز استفاده شد. نتایج بیانگر آن است است که دوازده جرم اجتماعی در محیط های ورزشی رایج است که در دو دسته سبک و سنگین طبقه بندی می شوند. وزن جرایم سبک نسبت به جرایم سنگین، بالاتر برآورد گردیده است که این امر نشان دهنده احتمال وقوع بیشتر این نوع از جرایم می باشد (456/0 در مقابل 388/0). 3 مورد نیز در هر دو روش AHP و TOPSIS یکسان می باشد. به این ترتیب که جرم «عدم توجه به مقررات وضع شده در محیط ورزش»، بیشترین میزان را در فضاها و اماکن ورزشی به خود اختصاص داده است و جرم «درگیری منجر به قتل در محیط ورزش» کمترین میزان وقوع را در محیط های ورزشی دارا بوده است. با توجه به ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن به دست آمده برای جرایم سبک و سنگین (به ترتیب 3/95٪ و 2/88٪) معلوم می شود که بین دو روش مورد استفاده چه در حالت کلی و چه در حالت جزیی همبستگی بالایی وجود دارد. که این خود نشان دهنده میزان بالای هماهنگی بین نتایج حاصل شده از دو روش مورد استفاده برای اولویت بندی در این تحقیق است. با اختصاص بودجه کافی برای برنامه های آموزشی، ترویجی و تبلیغی می توان در راستای استفاده مطلوب از اماکن ورزشی گام برداشت.

قانونگذار در نظام جزایی شرایطی را پیش بینی نموده که بر اساس آن ممکن است برخی جرایم بصورت متعدد از سوی مجرم ارتکاب یابند یا طی شکل گیری یک روند از فعالیت مجرمانه جرم های متعددی صورت پذیرفته باشد. در این صورت بر اساس نص قانون لازم است امکان رسیدگی به هر کدام از جرایم فراهم گردد و مجازات های در نظر گرفته شده در صورت تداخل مانع نفوذ هم نگردند. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به شرایط تداخل مجازات ها در صورت بروز تعدد جرایم در حقوق جزای ایران پرداخته است. بر اساس نتایج این تحقیق مفهوم تعدد جرم را باید بر اساس این موقعیت بازشناخت که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد ضمن اینکه شرط صحت و واقعیتِ چنین مفهومی آن است که متهم قبل از رسیدگی به این جرایم، پیشتر در هیچ محکمه ای از جهت هیچ کدام از این جرایم مورد رسیدگی و محاکمه واقع نشده باشد. لذا بنظر می رسد نمی توان جرایمی را که با فاصله زمانی زیاد از سوی شخص حقیقی واحدی صورت می گیرد را مصداق درستی برای تعدد جرایم دانست و در مورد آن از تداخل مجازات ها صحبت کرد. هرچند تعدد جرایم بر مسئله تکثیر مجازات ها تأثیر مستقیم دارد اما نمی توان صرفِ تعدد جرم را مؤثر بر افزایش مجازات یا تشدید آن دانست؛ با این حال بر اساس پیش بینی قانونگذار تعداد جرایم می تواند با تعداد مجازات ها رابه مستقیم داشته و مشخصاً بر آن تأثیر بگذارد. با این حال برخی از جرایم مستوجب حد قابلیت جمع و تداخل مجازات در قوانین را دارند.