سید ناصر احمدی

قانونگذار درماده 190 قانون مدنی به لزوم مشروع بودن "جهت" معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات اشاره نموده، در قانون تجارت راجع به این موضوع که "اگر سند تجاری متعاقب معامله تجاری صادر گردد لیکن جهت معامله باطل باشد تاثیر آن بر سند تجاری چه خواهد بود" سکوت نموده است و بحث پیرامون این مسئله که آیا همانگونه که در معاملات مدنی اگر جهت معامله نامشروع و تصریح شده باشد موجب بطلان معامله خواهد شد وقرارداد باطل تعهدی برای طرفین ایجاد نخواهد کرد این حکم در خصوص معاملات تجاری و اسناد تجاری که صادر شده است جاری می باشد یا خیر، نیاز به بحث و بررسی دارد. نظرات حقوقدانان جهت معامله همان انگیزه ایست که بطور مستقیم باعث تحریک فرد به انجام معامله می شود این انگیزه باید در معاملات مشروع باشد و در صورتی که جهت معامله نامشروع باشد در مباحث فقهی سه نظریه صحت و بطلان و شرط فاسد و مفسد طرح گردیده است و برخی از حقوقدانان معتقدند همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاهی طرف قرارداد کافی خواهد بود و در معاملات تجاری معتقدند در صورتی که در معاملات تجاری سند تجاری صادر گردد و شرایط شکلی سند تجاری منطبق با قوانین تجاری باشد از امتیازات اسناد تجاری برخوردار خواهد بود و اگر معامله تجاری از جمله جهت نامشروع باطل گردد، تعهدات ناشی از آن سند تجاری در مقابل دارنده باحسن نیت باطل نمی گردد و تاثیری در آن ندارد و صادر کننده و ظهر نویسان نسبت به دارنده با حسن نیت مسولیت دارند

کلیه امضاء کنندگان اسناد تجاری که به عنوان صادر کننده، ضامن و یا ظهرنویس و نیز براتگیر در برات در جریان حیات سند تجاری یعنی از زمان صدور سند تجاری تا پرداخت آن، در سند تجاری نقش ایفا می کنند در مقابل دارنده سند تجاری مسئولیت دارند . واژه جهت در قانون مدنی ایران از عبارات منافع فقهی و حقوق اسلام اقتباس شده است .وبه طور خاص به مفهوم جهت در اصطلاح فقهی پرداخته است و نویسندگان قانون مدنی ایران با عمد و اطلاع از این امر ، این واژه را در مقابل اصطلاحات دیگری مانند علت، غایت یا انگیزه بکار برده اندو ب ا رویک ردی تطبیق ی ب ا حقوق انگلستان بکاربرده اند. در این پژوهش به بررسی جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و فقه و انگلستان پرداخته شده است .در حقوق ایران، جه ت نامش روع یک ی ازعوام ل بطلان معاملات به حساب میآید و از آنجا که اسناد تجاری نیز نوعی معامله تلقی م ی گردد لذا جهت نا مشروع باعث بطلان سند تجاری خواهد شد در حقوق انگلستان اما، علیرغم تاثیر شگرف مفاهیم اخلاقی منبعث از مذهب، در حقوق این کشور، مفهوم جهت نامشروع دارای بار معنایی وسیعتر از مفه وم آن در حق وق اس لام و ای ران ب وده و غالب اً ض مانت اج رای بط لان ب رای قراردادهای نامشروع به لحاظ مغایرت این نوع عقود با نظم عمومی اس ت.در این با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از کتب ومنابع اینترنتی نگارش شده است .