رحمان عمروانی

شهادت و کارشناسی در زمره پرکاربردترین دلایل اثبات دعوا می باشند و ممکن است در یک دعوای واحد، ادله مذکور در تعارض با یکدیگر قرار گیرند؛ بدین نحو که شهادت به نفع یکی از اصحاب دعوا و نتایج کارشناسی به نفع طرف دیگر باشد. در چنین وضعیتی تکلیف قضییه چیست و کدام یک از ادله مذکور بر دیگری مقدم می باشد؟ پیش از پاسخ به این پرسش، ضروری است که شرایط تحقق تعارض را مورد بررسی قرار داده تا با ملاک قرار دادن آن، به بررسی تعارض شهادت و کارشناسی بپردازیم.«تعارض در لغت به معنای خلاف یکدیگر آمدنِ خبر و جز آن و معارضه کردن یکی با دیگری آمده است»(1). در علم منطق، تعارض(2) مترادف تناقض بوده و آن عبارت است از اختلاف بین دو قضیه، به نحوی که از صدق یکی لذاته کذب دیگری لازم آید.(3) در اصول فقه نیز تعارض را چنین تعریف نموده اند: «التعارض هو تنافی مدلولی الدلیلین علی وجه التناقض او تضاد»(4). البته در علم اصول، غالباً در خصوص تعارض احکام بحث شده است و در خصوص تعارض ادله اثبات دعوا کم تر بررسی و تحقیق به عمل آمده است...

به دنبال گسترش روزافزون معاملات تجاری بین المللی و آشکار شدن اهمیت اعتبارات اسنادی در معاملات بین المللی به عنوان یکی از روش های مناسب پرداخت، این مقاله بر آن است تا نگاهی به این نهاد حقوقی داشته باشد که زاده تحولات اقتصادی و تجاری جامعه جهانی است. در هر رابطه اسنادی، وجود سه طرف شامل: متقاضی، ذی نفع و بانک صادرکننده (بانک گشایش دهنده اعتبار) ضروریست. با وجود این، در بعضی موارد، بانک ثالثی با عنوان بانک کارگزار که نقش های متفاوتی می تواند ایفا کند، ممکن است در این رابطه وجود داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی روابط حقوقی این اشخاص با یکدیگر است.

تعارض ادلّه اثبات دعوا یکی از موضوعات مبتلا به و کاربردی در نظام حقوقی هر کشور می باشد. موضوع اصلی که در این مقاله باید مورد بررسی قرار گیرد آن است که به عنوان مثال در تعارض کارشناسی با شهادت شهود، در تعارض شهادت با تحقیق محلی و یا در تعارض سند با کارشناسی کدامیک دارای ارزش اثباتی بیشتر و در نتیجه مقدم می باشد. به همین ترتیب هر یک از ادلّه اثبات دعوا ممکن است در تعارض با دلیل دیگر قرار گیرد. مهمترین هدف این مقاله، یافتن راه حلی قاعده مند در خصوص تعارض ادلّه اثبات دعوا در امور مدنی می باشد. در راستای نیل به این هدف ابتدا ادلّه اثبات دعوا را به دو دسته دلایل قانونی و دلیل اقناعی تقسیم نموده و سپس با ملاک قرار دادن شرایط چهارگانه تحقق تعارض،(یعنی وجود حداقل دو دلیل، تنافی و تکذیب یکدیگر، وحدت موضوع و حجیت فی النفسه)، در نهایت قواعد و راه حلهایی ارائه گردیده که با توجه به آنها، می توان به بررسی تعارض هر یک از دلایل نُه گانه با ادلّه دیگر پرداخت. با دستیابی به این قواعد، در بسیاری از مواردی که در آنها ظاهراً تعارض وجود دارد، مشخص می گردد که در واقع تعارض مستقر وجود نداشته و به سهولت می توان راه حل آنها را پیدا نمود. همچنین در مواردی که بین دو دلیل تعارض مستقر و واقعی وجود داشته باشد، با استفاده از اصول و قواعد ارائه شده در این مقاله، می توان دلیل دارای ارزش اثباتی بیشتر و مقدم را تشخیص داد.