علیرضا علیمحمدیان

برخورداری از یک دادرسی منصفانه از ابتدایی ترین حقوق بشر بوده که در اسناد بین المللی نیز در مورد آن صحبت شده است. در عموم کشورها نظام های داخلی اصول و مقرراتی را برای برقراری دادرسی عادلانه وضع کرده اند که ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست. داوری از دیرباز برای حل اختلاف همیشه مورد توجه بوده است و همواره از مزایای خاصی در نظام های مختلف حقوقی برخوردار بوده است. حوزه مورد مطالعه در این مقاله، «هیات داوری حل اختلاف بورس اوراق بهادار کشور» است و به منظور بررسی اختلافات میان معامله گران این بازار شکل گرفته است که در رسیدگی به تخلفات و اختلافات صورت گرفته از سازوکار و تشریفات دادرسی خاص برخوردار است. هرچند که دادرسی در این هیات در راستایِ اصول دادرسی منصفانه در محاکم اداری است اما به دلیل ماهیت خاص موضوعات مورد رسیدگی در مواردی نحوه دادرسی متفاوت است. این پژوهش با استفاده از رویکرد توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده است: جایگاه اصول دادرسی منصفانه در هیأت داوری سازمان بورس چیست؟با بکارگیریِ روش تحقیق توصیفی – تحلیلی، نتایج تحقیق گویای آن است در این هیأت ها اولاً از اساس آیین دادرسی دقیق و جامعی در این خصوص وجود ندارد. ثانیاً اصول دادرسی منصفانه به طور کامل رعایت نمی شود و فقط برخی از اصول موردتوجه هیأت های مذکور قرار گرفته است. ثالثاً؛ برخی اصول، مثل حق تجدیدنظرخواهی، در اسناد مربوطه دچار محدودیت-های جدی است.

داوری در حل وفصل اختلافات سازمان بورس به گونه ای می باشد که این سازمان از طریق هیئت داوری هر تخلف یا شکایتی را می تواند به صورت درون سازمانی حل وفصل نماید. در همین راستا قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، جهت حل وفصل اختلافات فعالان بازار ضمن پیش بینی سه مرجع هیئت مدیره بورس، کانون ها و هیئت داوری ضوابط و قوانینی را نیز بر آن حاکم نموده است. سازوکارهایی که این گونه رسیدگی ها را از موضوع صلاحیت مراجع عام و اختصاصی دیگر نظیر دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری متمایز ساخته است. متأسفانه این تمایز در نظام دادرسی قضایی کشور و همچنین رویه دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی اداری، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه رویه شعب دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یک مرجع اختصاصی اداری گویای این مطلب است که رسیدگی به شکایات و تظلمات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار در صلاحیت و شایستگی این مرجع قرار ندارد. بر همین اساسی ضروری است، در خصوص منشأ برخی استثنائات نهادهای عام قضایی و یا اختصاصی اداری در رسیدگی به احقاق حقوق شهروندان بررسی و تدقیق بیشتری صورت گیرد. فلذا مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد آسیب شناسی محدود نمودن فرایند دادرسی در بورس به هیئت های رسیدگی داخلی و شناسایی نقاط ضعف این گونه مراجع می باشد تا از این طریق ما را با اصول مطلوب دادرسی در این مراجع رهنمون نماید.

سازمان بورس اوراق بهادار یکی از الگوهایِ نظارتی در بازار سرمایه ایران است. در نوشتار حاضر، سوال اصلی این است: از منظر حقوق عمومی، چالش های مربوط به نسبتِ میان «دولت» و «سازمان بورس اوراق بهادار»، با تأکید بر شورای عالی بورس چیست؟ در پاسخ به این سوال، با استفاده از روش پژوهش توصیفی تحلیلی چنین نتیجه گیری شده است:اولاً؛ ترکیب اعضایِ شورا تحت اقتدار عالیه دولت است. ثانیاً؛ حضور پررنگِ دولت در این سازمان، عملکرد و سیاست هایِ این سازمان را به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به شدت تحت تأثیر قرار می دهد؛ به نحوی که شائبه «دولتی بودن» و «حکومتی بودن» سازمان بورس اوراق بهادار را تقویت می کند. ثالثاً؛ هرچند از نظر قانونی، سازمان مزبور نهاد عمومی غیردولتی تعریف شده است اما سطح گسترده حضور دولت در آن، زمینه سازِ نقضِ اصل استقلال و شخصیت حقوقیِ این سازمان گردیده است و چنین می نمایاند که چنین گستردگی در نظارت، مخاطراتی را برای این سازمان در پی داشته و فلسفه وجودی نهاد عمومی غیردولتی را به محاق برده است و نقش دولت در این سازمان، فراتر از یک نهادِ ناظر قیمومتی است. رابعاً؛ شورا توأمان درگیر دو هدف متعارض: حاکمیتی و تصدی است در نتیجه بهره وری و کارآمدی بورس کاهش یافته است. خامساً؛ بورس برای موفقیت راهبردی، نیازمند تبعیت از اقتصاد بازار در بستر دولت محدود است.