علی علیخانی

یمه الکترونیکی یکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین مدیریت اطلاعات است که باعث تحولی عمیق در نحوه فروش بیمه و دریافت خسارت شده است. به طوری که سطح ارتباط با بیمه گذار را افزایش داده و از سوی دیگر دامنه خرید و فروش مجازی بعضی از انواع بیمه نامه ها را وسیع تر کرده است. دراین تحقیق به بررسـی و شناسـایی موانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی (فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت) در صنعت بیمه ایران و ارائه راهکارهای مناسب آن می پردازیم.

در نگرش مردم، سازمان های اطلاعاتی مسئول تأمین امنیت جامعه هستند و اگر به این عمل موفق نشوند، رسالت خود را به انجام نرسانده اند. از منظر سازمان های اطلاعاتی، این نگاه در عین اینکه می تواند صحیح باشد، اما بخشی از واقعیت را با خود همراه دارد. در سازمان های اطلاعاتی این نگرش وجود دارد که چون نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی مردم پایه است، لذا تأمین امنیت بدون مشارکت مردم ممکن نیست و برای نائل شدن به امنیت پایدار، مردم باید نقش فعالی ایفا نمایند. در نگاه حاکمیت (که در قوانین مختلف مندرج شده) هم مردم و هم سازمان های اطلاعاتی در تأمین امنیت نقش ویژه ای بر عهده دارند، بخشی به صورت غیرمستقیم و غیرنهادی و بخش دیگر به صورت مستقیم و نهادی. رابطه اطلاعات و مردم طی چهل سال گذشته همواره با نوساناتی همراه بوده است، پرسش اصلی تحقیق عبارت است از اینکه: «الگوی مطلوب رابطه اطلاعات و مردم در جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟». برای نیل به پاسخ از ابزار مصاحبه، مطالعات کتابخانه ای و اسنادی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده و با توجه به کیفی بودن داده ها، از شیوه تحلیل اجتهادی برای تجزیه داده ها، کشف و استنتاج پاسخ بهره برده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد فروکاست رابطه اطلاعات و مردم به بحث امنیت، رویکردی تقلیل گرایانه است که باعث محروم شدن نظام در بهره مندی از ظرفیت های مردمی می شود. با بررسی شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب و استنباط از گزاره های به دست آمده، مؤلفه های رابطه اطلاعات و مردم استخراج و درنهایت الگوی مطلوب رابطه اطلاعات و مردم با محوریت عدالت اطلاعاتی ارائه شده است.

در این مقاله تلاش بر آن است تا با بررسی چالش های ناشی از عصر اطلاعات بر سازمان های اطلاعاتی، چارچوب نظری جایگزینی برای مدیریت سازمان های اطلاعاتی و نقش آفرینی آنها در امنیت ملی ارائه شود. نویسنده با نقد الگوی سنتی کارکرد سازمان های اطلاعاتی که بر سه رکن «کشف اسرار»، «رابطه تولید کننده- مشتری میان اطلاعات و سیاست» و «گزارش اطلاعاتی» استوار است، استدلال می کند که تداوم الگوی سنتی در عصر اطلاعات و جهانی شدن، نمی تواند تأمین کننده انتظار کشورداران برای نقش آفرینی موثر سازمان های اطلاعاتی در امنیت ملی باشد. با ارائه چارچوب نظری جایگزینی با عنوان «سلاح اطلاعات»، نویسنده بر آن است که واحدها و قضایای این نظریه درباره نقش و کارکرد سازمان های اطلاعاتی، متناسب با عصر جهانی شدن هستند و از طریق تولید قدرت اطلاعاتی می توانند رسالت اطلاعات برای تأمین امنیت ملی را محقق کنند. این نظریه به جای آنکه اطلاعات را نهادی برای کشف اسرار بداند، آن را سلاحی برای جنگاوری پنهان معرفی می کند.