زینب قتولی

تحقیق حاضر به آسیب شناسی رفاه وضعیت اشتغال زنان بر اساس قوانین حمایتی مندرج در قانون اساسی ایران پرداخته شده است. از روش تحلیل محتوا با تکنیک اسناد و مدارک استفاده شد.برای مطالعه اسناد نوشتاری و تعیین مقولات، تحلیل محتوای مقوله ای مورد استفاده قرار گرفته است. اسناد مورد مطالعه همان شکوائیه ها و دادخواست های زنان شاغل است که طی سالهای 1390 تا 1396 به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران ارائه گردیده است. از میان تعداد 63502 پرونده ی مربوط به شکایات زنان، 380 دادخواست مورد بررسی قرار گرفته و آمارهای قابل تأملی از مغایرت در قوانین و کیفیت و اجرای آن در خصوص اشتغال زنان دیده می شود.از میان 332 شکایت مطروحه تنها 69/49 درصد به سرکار بازگشته اند و از میان زنان دارای مرخصی زایمان نیز که 106 مورد بوده اند، در نهایت تنها 84/35 درصد از این افراد توانسته اند به سر کار خود باز گردند. وجود این موارد مبین ناکافی بودن کیفیت قوانین و ضمانت-های اجرایی در حق زنان شاغل است.یافته ها نشان می دهد که هر چند قوانین حمایتی توانسته اند بخشی از مطالبات زنان از طریق مواد تدوین شده در قوانین کار را برآورده کنند و حقوق زنان را حتی به شکلی جزئی به آنان بازگردانند، اما هنوز آسیب ها و موانعی در خصوص کیفیت و اجرای قوانین حمایتی و همچنین نوع احکام و آراء صادره از سوی هیأت های نظارتی به چشم می خورد.

طرح قوانین حمایتی در حوزه ی اشتغال عمومی و به ویژه اشتغالِ زنان در ایران، بخش لاینفکی از وضعیت اشتغال زنان را تحت شعاع خود قرار داده است. در این تحقیق با بررسی پرونده های شکایات زنان شاغل در تهران به بررسی چالش هایی پرداخته شده که کیفیت اجرای قوانین حمایتی مندرج در قانون اساسی ایران را در برمی گیرد. این تحقیق توصیفی بر اساس روش تحلیل محتوا صورت گرفته و با توجه به تکنیک تحلیل محتوای مقوله ای به کیفیت قوانین با توجه به شکوائیه های زنان شاغل در تهران پرداخته است. جامعه ی آماری شامل تعداد 63502 پرونده ی مربوط به شکایات زنان است که از این میان380 دادخواست مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که کیفیت مربوط به اجرای قوانین در سطح پایینی قرار دارد و همین موجب کتمان یا بی توجهی نسبت به بعضی از مطالبات زنان شده است.