مرضیه گنجعلی دارانی

در صورتی که موصی له، موصی خود را بکشد و یا فردی حاجب خود را بکشد آیا می توان حکم قاتل ممنوع از ارث را به باب وصیت تسری داد یا خیر؟ فرض اول در صورتی است که موصی له، موصی خود را بکشد و از وراث نباشد و دو حالت برای آن متصور است. حالت اول در صورتی که به نیت تملک موصی به اقدام به قتل می کند و حالت دوم در صورتی است که نیتی برای تملک موصی به ندارد. فرض دوم موصی له از وراث باشد و همان دو حالت نیز برای فرض دوم متصور است. در صورتی که قاتل به نیت تملک موصی به و ارث، اقدام به قتل نماید عمل او تحت عنوان اکل مال به باطل قرار می گیرد و از تملک موصی به و ارث محروم می گردد. ادله مختار، آیه لاتاکلوا اموالکم بالباطل می باشد که عمل قتل موصی له در ذیل عموم این آیه قرار می گیرد.

ماده ی 202 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بیان می کند: (هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حدّ، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرای حدّ مرتکب شده است پای چپ او بریده می شود). مستند فقهی این ماده قانونی روایتی از امام باقر (ع) است. گروهی از فقهاء با تمسک به این حدیث، حکم به قطع پای سارق و به نوعی حکم به مراتب اجرای بعدی حد سرقت نموده اند. در مقابل، گروهی از فقها نیز روایت را ضعیف و خبر واحد قلمداد کرده اند و از باب قاعده درأ، که تخلل بین دو حد را لازم می دانند و یا از باب حفظ دماء، حکم به برائت از مراتب بعدی سرقت داده اند. قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده ی 202 را حذف نموده که در ظاهر این حذف، نسخ می باشد ولی نظر مختار، سکوت قانونگذار می باشد و این سکوت اعم از نسخ است. همچنین نظر مختار در مسئله تحقیق نیز حکم به برائت از اجرای مراتب بعدی حد سرقت می باشد.