شادی مکی

نقش فضای مجازی در قانونگذاری با رویکرد به حوزه عمومی به این معنا است که نیازها، ارزش ها و هنجارهای شهروندان در تقنین قوانین با رویکرد به فضای مجازی چه مقدار تجلی می یابد. قانونگذاران چه مقدار از فضای مجازی که ظهور و بروز خواسته های شهروندان است در راستای قانونگذاری استفاده می کنند؟ برای این منظور از روش کیفی گرنددتئوری استفاده شد. جامعه آماری نمایندگان مجلس و حجم نمونه با توجه به اشباع داده ها و اشباع نظری تعداد 45 مصاحبه می باشد که با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی تحلیل انجام شده است. ابتدا از متن مصاحبه محورهای باز استخراج و از این محورهای باز هشت شاخص احصا میانی شد که این شاخص ها نیز به دو شاخص کلان تسریع کننده در استفاده از فضای مجازی با محورهای آگاهی شبکه، بازیابی اطلاعات، انتشار اطلاعات و هماهنگی و در شاخص بازدارندگی نیز محورهای عدم زیرساخت ها، ناتوانی در استفاده، هجمه تبلیغاتی و نگاه یکسویه است. نظر به خلاء سایت رسمی و تعاملی نمایندگان مجلس، با کدگذاری جدید مصاحبه ها، خواسته های نمایندگان از مرکز فناوری مجلس واکاوی مجدد شد که ایجاد سایت برای ارتباطات سازمانی، کسب اطلاعات از مطالبات شهروندی در قالب نظرسنجی، ارتباط با شهروندان و نخبگان و حوزه انتخابیه از سخنان نمایندگان احصا شده است.نتیجه اینکه با عنایت به عوامل بازدارنده، تنها راه ایجاد ارتباط رسمی در فضای مجازی به مانند تمامی کشورهای مترقی، داشتن فضای مجازی رسمی با رویکرد قانون سپاری است.

مشارکت شهروندان در قانونگذاری هدف آرمانی مردم سالاری است که در گذشته فقط با انتخابات و دیدارهای رودررو محقق می شد، اما با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات سهم مردم در قانونگذاری جهشی بزرگ یافت، به نحوی که دیگر فاصله، تعداد مخاطبان و زمان تأثیری در مشارکت شهروندان در قانونگذاری ندارد و حتی تبدیل به دستورالعمل اتحادیه بین المجالس (IPU) شده است. پرسش اصلی مقاله این است که بازدارنده ها و تسهیل کننده های نمایندگان برای استفاده از فضای مجازی چیست و همچنین درصدد بررسی ظرفیت های تحقق مشارکت شهروندان در قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی است. برای این منظور از روش کیفی گرنددتئوری استفاده شده است. مشارکت کنندگان نمایندگان مجلس و حجم نمونه با توجه به اشباع نظری تعداد 45 مصاحبه است که این مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی تحلیل شده است. محورهای باز در این مطالعه به هشت شاخص میانی تبدیل و سپس به دو شاخص کلان تسهیل کننده در استفاده از فضای مجازی با محورهای آگاهی شبکه، بازیابی اطلاعات، انتشار اطلاعات و هماهنگی و در شاخص بازدارندگی نیز محورهای ضعف زیرساخت ها، ناتوانی در استفاده، هجمه تبلیغاتی و نگاه یک سویه تقسیم شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در حوزه ارتباطات رسمی، سایت مجلس فاقد شاخص های مدنظر اتحادیه بین المجالس جهانی بوده و امکانات تعاملی رسمی متصل به ارتباطات سازمانی در آن تعبیه نشده و در بخش فضای مجازی همگانی نیز با مقاومت هایی که برخی نمایندگان در مقابل آن دارند هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.