حسین محمدی دوست

حکمرانی، یکی از الگوهای اداره امور و فعالیت های جمعی و عمومی است که بر اساس آن، بازیگران مختلف، اعم از دولتی و غیردولتی (بخش خصوصی و جامعه مدنی) در یک چارچوب مشارکتی و غیر سلسله مراتبی به منظور تدوین، اجرا و نظارت بر خط مشی های یک حوزه مشخص و در یک فضای تعاملی و چندجانبه، با همدیگر همکاری می کنند. بررسی ها نشان می دهند نهاد وقف به عنوان یک ساخت حقوقی، تاریخی و اسلامی و مردم نهاد، همانند خیلی از حوزه های دیگر، نیازمند یک الگوی اداره کارآمد است تا بتواند در راستای اهداف خود و پیشرفت جامعه، اثرگذاری بیشتری داشته باشد؛ بنابراین، برای استفاده از همه ساحت های حقیقی و حقوقی کشور در سطح ملی و محلی و شکوفاسازی ظرفیت های موقوفات، می توان از ابزار امنا به عنوان یک نهاد و رکن مردمی و تجلی اراده جمعی استفاده کرد. بر همین راستا هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی حکمرانی نظام وقف با تأکید بر نقش امنا در ایران است. در این پژوهش از روش شناسی کیفی با راهبرد پژوهش تحلیل محتوای توصیفی با واحد تحلیل مضمون استفاده شده است. همچنین، جهت گیری پژوهش، توسعه ای است و برای الگوسازی از روش الگو سازی ساختاری – تفسیری، استفاده و برای شناسایی مضامین، ضمن بررسی اسنادی، با 22 خبره بخش وقف، مصاحبه کیفی شد. هیئت خبرگان برای الگو سازی ساختاری - تفسیری نیز مشتمل بر 14 نفر بود. در پایان نیز الگوی حکمرانی نظام وقف با 3 مضمون اصلی عوامل راهبردی، عوامل زیرساختی و پیامدها و اثرات و همچنین، 11 مضمون فرعی مدیریت داده و اطلاعات، برنامه راهبردی آمایش محور، ساختار و الگوی اداره وقف، انسجام و یکپارچگی، قانون گرایی، پاسخگویی، شفافیت، مشارکت، استقلال و پیامدها و اثرات و 46 مؤلفه تدوین شدند که ابعاد الگو در چهار سطح سازمان دهی شدند. در همین راستا مضامین فرعی مستقل و گلوگاهی الگوی حکمرانی نظام وقف شامل مدیریت داده و اطلاعات، برنامه راهبردی آمایش محور و ساختار و الگوی اداره وقف است.

در تدوین سیاست های کلان حوزه قضائی توجه به دلالت های سایر خطّ مشی های کلّی نظام برای دستیابی به همراستایی افقی بین همه خطّ مشی های کشور ضروری است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش شناسایی دلالت های سایر خطّ مشی های کلّی نظام برای سیاست های کلّی قضائی است. این پژوهش با روش دلالت پژوهی انجام شده است. براین اساس، ابتدا همه 15 خط مشی کلی نظام در بازه سال های 1389 تا 1396 به مثابه «دال» برای سیاست های کلی قضایی گردآوری شدند و سپس، دلالت های هریک از بندهای خطّ مشی های کلّی برای مأموریت های دستگاه قضائی به مثابه «مدلول» شناسایی شدند. با کنار گذاردن دلالت های تکراری، نتایج پژوهش در 13 گزاره تنظیم و سازماندهی شده است. با عنایت به اهمیت موضوع پیش گیری در حوزه قضایی، اهم این گزاره ها بعضاً شامل آموزش جذاب مسائل عمومی، حقوقی و قضائی به مردم (توسعه فرهنگ و دانش حقوقی موردنیاز عامّه در جامعه)، ارتقای مستمر شاخص های قضائی، بهبود مستمر فضای کسب وکار و نقش آفرینی فعّال در موضوع «آسیب های اجتماعی» می باشد.