سجاد قدک

فقه مهم ترین منبع برای تقنین در دولت اسلامی است. امام خمینی(ره) نظریه بدیعی در اصول فقه با عنوان «نظریه خطابات قانونیه» ارائه کرده اند که شایسته است تأثیرات آن در حوزه تقنین موردمطالعه قرار گیرد. امام(ره) با الهام از قانون گذاری عرفی معتقدند اراده قانون گذار در خطاب عام قانونی به یک انشاء واحد می انجامد و انحلالی نیست. خطاب عام قانونی، این امکان را فراهم می کند که جامعه، دولت و شخصیت حقوقی جمعی، مکلف حکم قرار گیرد. علاوه بر مکلف، امکان توجه تکلیف جمعی و نظام مند را نیز فراهم می کند و بدین طریق فقه را از حوزه فردی به حوزه اجتماعی و حکومتی سوق می دهد و برای تقنین که یک موضوع جمعی است آماده می کند. علاوه بر قرائت مشهور از خطابات قانونیه، نظریه امام، قابلیت خوانش های دیگری را نیز دارد. در مقدمات اثبات نظریه، فعلیت حکم مرحله ای است که شارع بایستی لوازم اجرا را ملاحظه کند. ولی فقیه می تواند مصالح اجرای حکم را سنجیده و در این مرحله نقش ایفا کند. این قرائت به مبانی دیگر در حوزه ولایت فقیه و نقش مصلحت، ارتباط پیدا می کند و می تواند باعث هماهنگی احکام شرعی با مقتضیات زمان و مکان شود و به کارآمدی و روزآمدی فقه برای تقنین کمک کند. بر اساس نگاه قانونی امام(ره) در آثار خود می توان نتیجه گرفت که شأن شارع از نگاه امام(ره)، قانون گذار است، لذا ویژگی های قانون گذاری عرفی همچون تأثیر اهداف در تقنین، انسجام قوانین و سلسله مراتب قوانین می تواند در فقه ملاحظه شده و آن را برای تقنین آماده تر سازد.