محمد پارس زاده

تمامی نظام های عدالت کیفری جهان، مفهوم مسئولیت کیفری افراد را برای نقض هنجارهایی که انجام آنها همراه با مجازات است شناسایی کرده اند. بنابراین مسئولیت کیفری فردی، چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل کیفری یکی از اصول کلی حقوق است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخگویی به این سوال بوده است: «چه مقامی به صورت فردی مسئول تجاوز سایبری است»؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که یک حمله شبکه ای رایانه ای را به سختی می توان به عنوان جرم تجاوز در زمره تجاوزات مطروحه در ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قرار داد. اما به نظر می رسد با توجه به «ماهیت، شدت و گستره » آن حملات، بتوان یک حمله سایبری را به عنوان جرم تجاوز و نقض آشکار منشور ملل متحد در دیوان بین المللی کیفری مورد رسیدگی قرار داد. با توجه به شرط رهبری موجود در بند 1 ماده 8 مکرر اساسنامه، اشخاصی که در سلسله مراتب مختلف نظامی به طور موثر این حملات را انجام می دهند، جنگجویان سایبری هستند و بر اساس ماده 8 مکرر اساسنامه از لحاظ کیفری مسئول نخواهند بود، اما مافوق آنها در صورتی که شرط لازم رهبری را دارا باشد، مسئول است. بنابراین مسئولیت کیفری فردی تنها زمانی محقق می شود که «شخص، در یک سمت رسمی، کنترل مؤثر خود را بر عمل سیاسی یا نظامی سایبری یک دولت اعمال و یا آن عمل را هدایت کند».