بهنام رضاوندی

با توجه به ابهامات موجود در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون مسؤولیت شخصی قضات در صورت تقصیر، اعمال قواعد عمومی مسؤولیت مدنی بر اقدامات قضات ضرورت می یابد که این امر با خطرات ناشی از شغل آنان هم خوانی ندارد. نظام های حقوقی پیشرفته مسؤولیت مدنی قاضی را تابع عمومات ندانسته و محدودیت هایی را به صورت مطلق یا مقید بر آن وارد کرده اند. این نوشتار با مطالعه ی تطبیقی نظام های حقوقی فرانسه و ایران، به این نتیجه می رسد که در حقوق فرانسه، افزون بر قاضی، تمام افراد دخیل در تکمیل فرایند قضایی واجد مسؤولیت مدنی هستند و مصونیت مطلق قضات در جبران خسارات پذیرفته نشده است؛ ضمن این که برای جبران خسارات از ناحیه ی قضات (در فرض عمد یا تقصیر سنگین) و یا جبران آن توسط دولت (در دیگر موارد) روش هایی پیش بینی شده است.