محمدمهدی عسگری ده آبادی

مدل های تطبیق روانه-انباره طی سال های اخیر مورد توجه اقتصاددانان و به ویژه اقتصاددانان پساکینزی قرار گرفته استتوانایی این مدل ها در پیش بینی بحران مالی 2008 و همچنین، تألیف کتاب «اقتصاد پولی» توسط گادلی و لاووی باعث توجه بیش از پیش به این مدل ها طی سالیان اخیر شده است. این مدل ها با رویکردی حسابدارنه به اقتصاد نگریسته و ضمن ایجاد پیوند میان بخش واقعی و مالی اقتصاد، با مرتبط کردن متغیرهای انباره و روانه امکان پیش بینی شوک های درون زا را فراهم می کنند. به علاوه، این مدل ها برای توصیف رفتار کنشگران اقتصادی از معادلات رفتاری بهره می گیرند. هدف از این مقاله، تشریح مبانی اصلی این مدل ها و به کارگیری آن ها در ارزیابی سیاست های پولی و مالی است. ازآنجاکه مدل های تطبیق روانه-انباره متناسب با فروض نظری مختلف قابل طراحی و استفاده است، یک مدل با دو رویکرد پساکینزی و نئوکلاسیکی طراحی، و مقادیر وضعیت پایدار در هر یک از آن ها محاسبه شده و در ادامه اثر اعمال یک سیاست پولی یا مالی در چارچوب مدل مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.

بدهی دولت به بانک ها از مهم ترین مشکلات نظام پولی و بانکی کشور است که منجر به افزایش هزینه های  جذب سپرده برای بانک ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی کیفیت و کاهش توان بانک ها برای اعطای تسهیلات شده است. برخی اقتصاددانان برای برطرف کردن  این مشکل، با تأکید بر درون زایی پول، راهکاری مبتنی بر تسهیل اعتبار پیشنهاد می دهند  که در آن بدهی دولت به بانک ها با ایجاد تغییر در ترکیب دارایی های بانک مرکزی تسویه می شود. بااین حال ازآنجاکه اجرای این سیاست به استفاده از منابع بانک مرکزی متکی است، بیم افزایش سرسام آور نقدینگی و ایجاد اثرات نامطلوب بر دیگر متغیرهای  اقتصادی مانند تورم اجرای آن را با تردید مواجه می کند. در این پژوهش ضمن بیان مبانی و الزامات اجرای سیاست  تسهیل اعتبار در ایران، از مدل تطبیق روانه انباره به منظور ارزیابی  اثرات اجرای این سیاست  استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تسویه بدهی دولت با بانک ها با استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پایه پولی، کاهش نقدینگی، افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی، کاهش تورم و نرخ بهره نسبت به سناریوی  پایه را به دنبال دارد.  طبقه بندی JEL : E17، E60، E12

بدهی دولت به پیمانکاران یکی از چالش های جدی نظام اقتصادی کشور است که تبعات مخربی برای نظام پولی و بانکی کشور از جمله افزایش هزینه های جذب سپرده برای بانک ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی کیفیت وکاهش توان بانک ها برای اعطای تسهیلات را به دنبال داشته است. از میان راهکارهای گوناگون پیشنهاد شده برای این معضل، برخی با تأکید بر درون زایی پول راهکاری مبتنی بر تسهیل اعتبار پیشنهاد می دهند که در آن بدهی دولت به پیمانکاران با ایجاد تغییر در ترکیب دارایی های بانک مرکزی تسویه می شود. بااین حال ازآنجاکه اجرای این سیاست به استفاده از منابع بانک مرکزی متکی است، بیم افزایش سرسام آور نقدینگی و ایجاد اثرات نامطلوب بر دیگر متغیرهای اقتصادی مانند تورم، اجرای آن را با تردید مواجه می سازد. در این پژوهش ضمن بیان مبانی و الزامات اجرای سیاست تسهیل اعتبار در ایران، از مدل تطبیق روانه انباره به منظور ارزیابی اثرات اجرای این سیاست استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تسویه بدهی دولت با پیمانکاران با استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پایه پولی، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی حقیقی را به دنبال داشته و به کاهش تورم و نرخ بهره نسبت به سناریوی پایه منجر می شود.