خسرو کارخیران خوزانی

آسیای مرکزی پس از حدود یک قرن انزوا دوباره نه تنها به دلیل وجود منابع انرژی، بلکه به دلیل اهمیت نبود مدیریت منابع آب در حوزه منازعات بین المللی قرار گرفته است. بحران کمبود آب که ناشی از سیاست های غلط دوران استعمار تزاریسم و سپس دوران شوروی است از بحران های شناخته شده در منطقه آسیای مرکزی است که این منطقه را در درازمدت و حتی میان مدت می تواند با خطر درگیری های خونین روبه رو سازد. در این میان بر اهمیت مدیریت منابع آب همواره از سوی آلمان از بدو استقلال کشورهای این منطقه تأکید شده است؛ به طوری که مدیریت پایدار منطقه ای منابع آب و قراردادن آن در هسته مرکزی همکاری های آلمان با کشورهای آسیای مرکزی، نشان از اهمیت این موضوع در سیاست خارجی آلمان در این منطقه دارد. از این رو، در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از چارچوب نظری نهادگرایی نولیبرال، به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که آلمان چه اقدام هایی برای مدیریت پایدار منابع آب در منطقه آسیای مرکزی انجام داده است؟ نتایج این نوشتار نشان می دهد که آلمان با وجود موانعی همچون نبود اطمینان متقابل میان دولت های حاکم، برتری طلبی برخی از کشورهای آسیای مرکزی، پایین بودن سطح همکاری میان پنج کشور منطقه در حوزه مدیریت منابع آب و همچنین مجموعه ای از مشکلات ساختاری، توانسته است به و سیله همکاری های چندجانبه میان نهادها و مراکز علمی، فنی و دانشگاهی و همچنین کمک به کشورهای آسیای مرکزی در حوزه های پیشگیری و کنترل بحران های آبی، اقدام های مهم و درخور توجهی انجام دهد.

با آغاز قرن بیست و یکم و برچیده شدن موانع به وجود آمده از دوران جنگ سرد، جهان شاهد قدرت یافتن روزافزون جمهوری فدرال آلمان و جمهوری خلق چین در حوزه های صنعتی، تجاری و سیاسی در سطوح منطقه ای و بین المللی است. درحالی که چین در سیاست خارجی آلمان به عنوان شریکی راهبردی در حوزه های سیاسی و اقتصادی به شمار می رود، برای چین، آلمان به عنوان دروازه گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با مجموعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا محسوب می گردد. در این میان، روابط دو کشور در سایه مسائلی مانند رعایت حقوق بشر، مسئله تایوان و مسئله حاکمیت چین بر تبت همواره دارای فراز و نشیب بوده است. ازاین رو، هدف اصلی این مقاله، پاسخگویی به این سؤال است که نهادها چه نقشی در سیاست خارجی آلمان در قبال چین داشته اند؟ یافته های مقاله با بهره گیری از مدل های تصمیم گیری سیاست دیوانی و فرآیند سازمانی آلیسون و بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و شیوه کتابخانه ای نشان می دهد که در فرایند سیاست خارجی آلمان در قبال چین، نهادهای مختلف رسمی و غیررسمی نقشی تعیین کننده داشته اند و هر نهادی که در دولت های مختلف نفوذ بیشتری داشته است، اولویت های سیاست خارجی آن دولت را در قبال چین تغییر داده است.