شیوا محمدی

در نظام اداری ثبتی گذشته، موقعیت املاک به واسطه آدرس هایی مشخص می شد که تعیین محدوده دقیق ملک، کاری بس دشوار بود و در امورات اداری مرتبط با املاک، حقوق بسیاری از شهروندان ضایع گشته و برخی نیز به ناحق متصرفاتی داشتند. طرح جامع حدنگاری در اکثر کشورها به صورت کاملا موفق عمل کرده، و این مسئولیت در کشور ما به سازمان ثبت و اسناد کشور که بخش اداری در قوه قضائیه محسوب می شود، سپرده شد که پس از چندین سال موفقیت کامل در حدنگاری املاک، بدست نیامد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی ماهیت و آثار حقوقی حدنگاری در نظام اداری ثبتی کشور، و شناسایی علل عدم موفقیت اجرای این طرح است. باوجود صراحت قانونی در لزوم تعیین حدود همه املاک کشور، متأسفانه تاکنون این عمل تحقق نیافته و مبارزه با زمین خواری که یکی از مهم ترین آثار حدنگاری است، با موفقیت کامل همراه نبوده است. در سیستم اداری کشور، تمرکز اداره ثبت اسناد و املاک بر کاداستر ثبتی و حقوقی است؛ در حالی که در کشورهای توسعه یافته تمام ابعاد مدیریت زمین و ثبت آن موردتوجه بوده و از مزایای اجرای کاداستر چندمنظوره در کلیه سازمان ها و ارگان ها بهره مند می گردند. از طرف دیگر امورات حدنگاری در ایران به سازمان ثبت و اسناد که نهادی اداری تحت نظر قوه قضائیه است سپرده شده که به واسطه مدیریت تقریبا دولتی، کارایی چندانی در امورات اجرایی اداری نداشته و نیاز است که براساس تجربه موفق دیگر کشورها، از بخش خصوصی توانمند در این باره کمک گرفت.

اسناد محلی و منتشر نشده به ویژه اسنادی که در فرآیند نظامِ ارباب - رعیتی شکل گرفته اند، به جهت شواهد و داده های جزئیِ موجود در آن ها نقش زیادی در بازسازی تاریخ اجتماعی و تاریخ محلی دارند. اسناد خاندان وزیری مجموعه ای از اسناد محلی و منتشر نشده کردستان در دوره قاجار و پهلوی اند که در عمارت آصف دیوان سنندج نگهداری می شوند. بازخوانی و تحلیل داده های موجود در این اسناد نقش بی بدیلی در بازسازی تاریخ اجتماعی کردستان دارند. علیرغم رشدِ کمی و کیفی تاریخ های محلی کردستان در دوره قاجار، پژوهش در زمینه تاریخ اجتماعی این ایالت به جهت کمبود منابع دشواری های خاص خود را دارد، اما بی تردید بازخوانی و تحلیل اسناد خاندان وزیری همان کشف منابع جدید و مورد نظرِ مورخ تاریخ اجتماعی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و رهیافت تاریخ اجتماعی به بررسی و تبیین وضعیت زندگی و کار رعایا و مباشران کردستان در دوره قاجار و پهلوی اول و همچنین روابط متقابل آن ها با یکدیگر و با مالکان و حکومت محلی در قالبِ حوزه های رابطه مردم با مردم و مردم با حکومت می پردازد. بنابراین، در مقاله حاضر نخست داده ها و اطلاعات مورد نظر را از متن 286 برگ از اسنادِ خاندان وزیری استخراج کرده و سپس به مقوله بندی اجتماعی آن ها پرداخته می شود.