هستی کوشا

به مانندسال های گذشته در قرن اخیر، سال 2021 میلادی موجی جدید از درگیری ها بین اسرائیل و فلسطینیان آغاز شد که در اقدامی بی سابقه، اعراب ساکن سرزمین های اشغالی برای نخستین بار با نیروهای اسرائیل درگیر شدند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی حقوقی اقدامات خشونت بار در ناآرامی های شهر لود انجام شد. سرآغاز درگیری ها با اخراج برخی اعراب از شرق قدس آغاز شد و این اقدام در راستای سیاست پاک سازی عربی سرزمین فلسطین بوده که مخالف اصول انسانی تلقی شده و براساس قواعد حقوق بین الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اسرائیل به واسطه نقض حقوق شهروندان عرب مستوجب نکوهش خواهد بود که متأسفانه این عمل اتفاق نیفتاد. گروه های فلسطینی با امکانات خاص خود به مقابله با اسرائیل پرداخته و باتوجه به اصل قضیه اشغال فلسطین، دفاع مشروع توسط گروه های مقاومت جایز است. براساس اصول حقوق بین الملل و همچنین قوانین مصوب صهیونیست ها، اعراب 48 جزئی از شهروندان اسرائیل محسوب شده و براساس مواد 18، 19، 22 و 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق اعلام اعتراضات خود را دارند. پلیس اسرائیل نیز می بایست به طور متناسب با نوع ناآرامی، با آنها مقابله کرده و باتوجه به حضور یهودیان افراطی در این ناآرامی ها، برخورد پلیس نیز می بایست بین هر دو گروه درگیر یکسان باشد. انتساب عنوان جنگ مخاصمه مسلحانه داخلی به وقایع لود نیز باتوجه به غیرمسلحانه بودن و خارج بودن از مفروضات بند 2 ماده 1 پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 منتفی است.

مقوله دستور موقت وآثار آن در نظام حقوق بین الملل یکی از موضوعات پر اهمیت در رویه دیوان بین المللی دادگستری است، صدور دستور موقت در راستای تثبیت، و صدور آرای ترافعی دیوان بوده ونه تنها باعث تدوین وتوسعه ی حقوق بین الملل می شود، بلکه موجب قوام واجرای آن نیزهست.طبق ماده 41 اساس نامه دیوان،دیوان با استناد به اوضاع و احوال وشرایط خاص ناظر بر اختلاف می تواند به تشخیص وتعیین اقداماتی بپردازد که برای حفظ حقوق یکی از طرفین اختلاف باید موقتا به اجرا درآید، لذا جستار حاضردر پی آن است که به شیوه توصیفی-تحلیلی ماهیت الزام آور بودن دستور موقت و ضمانت اجرای آن را با استناد به بند هایی از قضیه لاگراند بیان نموده و در ادامه ضمانت اجرای دستور موقت را از طریق شورای امنیت و دیوان بین الملل دادگستری بیان نماید. تقسیر دیوان از ماده 41 اساس نامه خود مبین این نکته هست که در پی صدور دستور موقت، تعهدی دال بر اتخاذ اقدامات مقتضی به منظور مقابله با تشدید اختلافات ونیز جلوگیری از بروز خسارات بیشتر بر عهده یکی از طرفین اختلاف و در نتیجه عدم ایفای آن موجب مسئولیت دولت متخلف می شود.

ماده 2 منشورملل متحد مشتمل بر اصول بنیادین حقوق بین الملل عمومی از جمله اصل منع توسل به زور، اصل عدم مداخله در امور داخلی و اصل حق ملت ها برای تعیین سرنوشت خویش می باشد. این اصول ستونهای نظام حقوق بین الملل را استوار نگاه می دارند و تمام کشورها و سازمان های بین المللی در روابط بین المللی میان خویش، باید رعایت این اصول را در نظر بگیرند. بازیگران و گروه های شورشی در حوزه یمن، و شناسایی آن ها از سوی دولتها وسازمان های بین المللی در حقوق بین الملل، می تواند آثار و تبعات متفاوتی برای آنها داشته باشد. تحولات اخیر یمن و مداخلات عربستان تحت عملیات طوفان قاطع، و در پی آن صدور قطعنامه 2216 شورای امنیت جای بسی تامل واندیشه دارد، براستی آیا صدور این قطعنامه را می توان دلیل مشروعیت حضور و مداخلات نظامی عربستان در صحنه پر از آشوب یمن، با بازیگران متعدد، که نقش ها مدام در حال عوض شدن درآن می باشند دانست؟ این نوشتار در پی آن است که به شیوه توصیفی- تحلیلی، غیر قانونی وغیر مشروع بودن مداخله نظامی عربستان در یمن را با مبنی قرار دادن اصول بنیادین حقوق بین الملل متجلی در منشور، ضمن بیان نواقص قطعنامه 2216بیان دارد، و این که این قطعنامه نمی تواند موجب مشروعیت بخشیدن به مداخلات نظامی عربستان در یمن باشد.