زهرا دیانی دردشتی

یکی از مسائل جدید در جامعه اسلامی، فعالیّت اقتصادی و اشتغال زنان در مناصب گوناگون است و در حالی که می تواند مفید و اثر بخش باشد، مورد اختلاف عالمان دینی و مفسّران است. این پژوهش با روش تحلیلی- تطبیقی، ضمن گزارش آرای مفسّران، به ویژه سیّد قطب در تفسیر «فی ظلال القرآن» و آیه الله جوادی آملی در «تفسیر تسنیم»، به مقایسه نظرات آن ها، پرداخته است. نتایج بحث نشانگر آن است که؛ هر دو دیدگاه، اعطاء حقوق مالی و استقلال زن بر مدیریت اموال خویش را از آموزه های قرآن می دانند، ولی سیّد قطب با توجّه به آیات (الاحزاب/33) و (النّساء/34) معتقد است که: زنان باید در خانه های خود قرار بگیرند و نباید نقش اصلی خود را در خانه، کم رنگ کنند و هرگونه فعالیّت اقتصادی در محیط خانه و بیرون از آن که موجب تضییع حقوق شوهر شود، جایز نمی باشد و با اشتغال آنان به علّت داشتن حقّ نفقه و مسوولیّت همسری و مادری، به جز در موارد ضروری همچون ناتوانی یا بیکاری همسر و لزوم امرار معاش، موافق نیست؛ در حالی که اغلب مفسّران شیعی به ویژه آیه الله جوادی آملی، اشتغال زنان را در صورت عدم تداخل با مسوولیّت همسری و مادری و با رعایت ضوابط شرعی، بلامانع دانسته ولی در انجام امور پزشکی، آموزش و خدمات بانوان، برای پیشگیری از مراجعه زنان به نامحرم، ضروری می داند.

فعالیّت اقتصادی زنان از مسائل مهم جامعه اسلامی امروز به شمار می رود. اشتغال آنان در مناصب گوناگون، در حالیکه می تواند مفید و اثر بخش باشد، مورد اختلاف نظر مفسّران معاصر فریقین است. این پژوهش ضمن گزارش آراء تفسیری رشیدرضا در المنار از مفسّران اهل تسنّن و علّامه طباطبایی در المیزان از مفسّران شیعه در دوره معاصر، به مقایسه نظرات آن دو، در موضوع اشتغال زنان از منظر قرآن با روش توصیفی ، تحلیلی و تطبیقی پرداخته و در راستای تحقیق، این نتایج بدست آمد که هر دو دیدگاه اعطاء حقوق مالی و استقلال زن بر اموال او را از قوانین مترقّی اسلام می دانند؛ ولی رشیدرضا معتقد است که زنان باید در خانه های خود قرار بگیرند و نباید نقش اصلی خود را در خانه کم رنگ کنند و هرگونه فعالیت اقتصادی در محیط خانه و بیرون از آن که موجب تضیع حقوق شوهر شود را جایز نمی داند و با اشتغال آنان به علّت داشتن حقّ نفقه و مسئولیّت همسری و مادری، بجز در موارد ضروری (بیماری یا بیکاری همسر و کمک به امرار معاش)، موافق نیست؛ ولی مفسّر شیعه اشتغال آنان را در صورت عدم تداخل با مسئولیّت همسری و مادری و با رعایت ضوابط شرعی بلامانع و در امور بانوان ) پزشگی، آموزش و خدمات) به علّت عدم مراجعه به نامحرم، ضروری می داند.