اکرم احسانی

یکی از مزیت های تجارت الکترونیک امکان ایجاد قرارداد از طریق اینترنت است. موفقیت معاملات اینترنتی به این دلیل است که  فرصت ارائه طیف وسیعی از پیشنهاد فروش بدون محدودیت ساعت کاری و قیمت های رقابتی را برای مصرف کننده فراهم می کند. مقایسه هم زمان وب سایت های مختلفی که خدمات یکسان را ارائه می دهند، کار را آسان می کند و همچنین امکان برآورد و تشخیص اطلاعات کافی برای ایجاد یک انتخاب رضایت بخش بدون رابطه مستقیم با نمایندگان فروش را برای مصرف کنندگان فراهم می کند. اما مشکل  عدم تعادل از نظر سطح آگاهی، تخصص و قدرت میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در این محیط به شدت بارز است چنان که با نقض تعهد از طرف تاجر، مصرف کننده بی پناه باقی می ماند. حال چگونه این تعادل را به بازار تجارت الکترونیک برگردانیم که برای طرفین کارا باشد؟ و آیا قوانین سنتی توانایی پاسخ به شرایط مجازی معاملات الکترونیک را دارند؟ در این مقاله با مطالعه قوانین به تحلیل اقتصادی قوانین نقض تعهد در تجارت الکترونیک ایران با رویکرد حقوق مصرف کننده می پردازیم. بر اساس معیار کارآیی نشان می دهیم کدام یک از راهکارهای قوانین سنتی (انجام عین تعهد، فسخ قرارداد و پرداخت خسارت) برای نقض تعهد در محیط الکترونیک مناسب است و راهکارهای بهینه برای سایت های خرید و فروش، تاجر و مصرف کننده کدام است.

  بحث آثار خارجی هنگامی پیش می آید که اقدام اقتصادی بر افرادی که در اتخاذ تصمیم برای انجام دادن آن اقدام نقشی نداشته اند (خارج از مبادله یا خارج از سازوکار قیمت ها بوده اند) آثاری منتقل کند. حل بهینه مشکل آثار خارجی ایجاد شده از مالکیت افراد، خود یکی از مباحث اقتصاد و حقوق است به گونه ای که آثار خارجی را می توان پلی بین مالکیت و اقتصاد دانست. در زمینه حل مشکل اثر جانبی دو دسته از نظریات وجود دارد. دسته اول طرفداران پیگو که معتقد به استفاده از مکانیزم های عمومی و دخالت دولت برای کنترل آثار خارجی هستند. عمده ابزار مورد استفاده این گروه مالیات است که مشکلاتی از جمله هزینه اجرائی را به همراه دارد. اما دسته دوم طرفداران کوز که معتقد به حل آثار خارجی به کمک حقوق مالکیت  و استفاده از ابزار چانه زنی هستند. این گروه معتقدند با ارائه تعریف روشن و ساده از حقوق مالکیت می توان هزینه آثار خارجی و در نتیجه مراجعه به دادگاه ها را کاهش داد. حال باید دید در منظر حقوق و اقتصاد کدام یک از این دو نظریه بهینه هستند؟ در این مقاله این دو دسته نظریه بررسی شده و اثر خارجی به عنوان یک مشکل در دنیای حقوق و اقتصاد دیده شده است. در نهایت جایگاه  راه حل های ارائه شده با تحلیل مواد مرتبط با مالکیت و مسئولیت در حقوق ایران مطالعه شده است.