تورج شمشیری

کودکان آینده سازان جامعه هستند و تعلیم و تربیت صحیح آنها موجب صحت و سلامت اجتماع است؛ لذا به هر ترتیبی که شخصیت آنها ساخته شود، جامعه انسانی نیز همان شخصیت را خواهد داشت. به همین دلیل توجه به نیازها و حمایت از این قشر در مرکز توجه بسیاری از جوامع پیشرفته قرار دارد و نگرانی از آزار کودکان باعث تدوین و اجرای قوانین حمایتی در این زمینه شده است، زیرا آنچه امروزه نگرانی فعالان حقوق کودک یا کسانی که در این زمینه احساس مسئولیت می کنند را برانگیخته، آزار کودکان است به.همین دلیل قوانین و کنوانسیون های زیادی در دنیا به کودکان اختصاص داده شده است تا از حقوق آن ها دفاع کنند. در این پژوهش با توجه به بررسیهای انجام شده می توان چنین نتیجه گرفت که سیاست کیفری ایران نسبت به جرایم علیه آزادی و تمامیت معنوی کودکان، در چهار جنبه ی آدم ربایی و مخفی کردن طفل، تعویض طفل، سوء استفاده از کودکان برای تکدی گری و سوء استفاده از کودکان در کار مورد توجه قرار گرفته است. در مورد اسناد بین المللی، که اهمیت جایگاه و نقش کودکان سبب توجه روز افزون به آنان شده است. در چند دهه ی اخیر بسیاری از اسناد و اجلا س های حقوق بشری ضمنأ یا مستقلا به حقوق آن ها پرداخته، برای تامین مصالح عالیه کودکان، تکالیف و تعهداتی بر دوش دولت ها و خانواده ها نهاده اند.

تامین بودجه جهت صرف هزینه های خدمات اجتماعی یک کشور ازجمله امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و رفاه اجتماعی نیازمند درآمدی مستمر و مناسب برای دولت ها می باشد، که مهم ترین منبع درآمدی این بودجه در اقتصاد جهان امروزِی مالیات می باشد .مالیات برحسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض که ممکن است به شخص، مؤسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها متفاوت و همچنین میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آن ها دارد، زیرا مالیات مهم ترین ابزار اجرای عدالت اجتماعی می باشد که در صورت استفاده بهینه از آن، به عنوان مهم ترین ابزار برای اجرای سیاست های پولی و مالی هر کشور واقع می گردد. بر همین اساس شناخت عوامل ارتکاب جرم در نظام مالیاتی و راه های پیشگیری از آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برخورد جدی با اشخاصی که به انحاءمختلف با انجام جرائم گوناگون باعث بروز فساد در نظام مالیاتی می شوند تا از این طریق به ثروت اندوزی خود ادامه دهند و دائماً حقوق دولت که درواقع همان حقوق فرد فرد آحاد جامعه است را تضییع نمایند دارای اهمیت خاص می باشد.