امیر رجایی

امروزه، آموزش عالی به عنوان پیشران اصلی علم و فنّاوری در پیشبرد اهداف کشور ها به منظور رشد و توسعه همه جانبه و پایدار نقش مهمی ایفا می کند. از جمله چالش های آموزش عالی می توان به مواردی چون «تضمین کیفیت» و «رتبه بندی دانشگاهی» در آموزش عالی اشاره کرد که بر اجرای آنها به صورت توأمان در اسناد بالادستی تصریح شده اما اشاره ای به تفاوت های آنها نشده است. لذا، بررسی ابعاد و ویژگی های هر کدام از این دو رویکرد ارزیابی کیفیت آموزش عالی برای فراهم آوردن الزامات اجرای آنها ضروری به نظر می رسد. هدف این پژوهش پاسخ دادن به این پرسش است که این دو رویکرد ارزیابی در منابع موجود، چه تفاوت هایی دارند. بدین ترتیب، جامعه آماری پژوهش، کلیه متون مرتبط با ابعاد و ویژگی های تضمین کیفیت و رتبه بندی دانشگاهی در آموزش عالی در نظر گرفته و نمونه گیری به صورت هدفمند برای پاسخگویی به سؤال پژوهش انجام شد. سپس، با اتخاذ رویکرد کیفی و استفاده از روش پژوهش اسنادی به بررسی منابع تا زمان رسیدن به اشباع نظری پرداخته شد. یافته ها حاکی از آن بود که در «تضمین کیفیت» عمده ترین کارکرد، بهبود کیفیت و افزایش پاسخگویی است. شیوه ارزیابی به صورت ملاک محور و تکوینی و مخاطبان آن اغلب جامعه دانشگاهی اند. اما در «رتبه بندی دانشگاهی» اصلی ترین کارکرد، حکمرانی بر بخش آموزش عالی، شیوه ارزیابی به صورت مقایسه ای و پایانی و مخاطبان آن عموم مردم و جامعه دانشگاهی هستند. در پایان، با توجه به تفاوت های میان این دو، پیشنهادهایی به منظور اولویت بندی و نحوه اجرای دو شیوه مذکور ارائه شد.

هدف: امروزه، آموزش عالی نقشی مهم برای کشورها در دستیابی به رشد و توسعه پایدار ایفا می کند. لذا، پرداختن به مسائل آموزش عالی اهمیت بسیاری دارد. از جمله مسائل پیش روی آموزش عالی کشور می توان به آسیب ها و موانع خط مشی گذاری آن اشاره کرد. از این رو، هدف پژوهش کنونی شناسایی آسیب های خط مشی گذاری آموزش عالی ایران است. روش شناسی: برای دستیابی به هدف پژوهش، از رویکرد کیفی و روش مطالعه اسنادی و نیز روش پدیدارشناسی از طریق ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. بدین ترتیب، داده ها از متون منتشرشده صاحب نظران درباره آسیب های خط مشی گذاری آموزش عالی و نیز از متون پیاده سازی شده مصاحبه های انجام شده با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری گردآوری شدند. سپس، داده های گردآوری شده با روش تحلیل محتوای مضمونی تجزیه وتحلیل و در سه دسته کلی آسیب های ساختاری، فرایندی و آسیب های مرتبط با ویژگی های زمینه ای خط مشی گذاری آموزش عالی ایران طبقه بندی شدند. یافته ها: یافته ها حاکی از آن بود که آسیب های کلان فرایندی خط مشی گذاری آموزش عالی کشور شامل «فراهم نبودن الزامات علمی و عملی فرایند خط مشی گذاری» و «ضعف در اجرای مناسب خط مشی های مدون» است. هم چنین، آسیب های کلان ساختاری خط مشی گذاری آموزش عالی کشور شامل «ضعف در برآورده ساختن الزامات موردنیاز برای پیاده سازی مناسب سیستم تمرکزگرای اداره امور» و «کم کارآمدی و پایین بودن میزان اثربخشی شورای عالی انقلاب فرهنگی» است. آسیب های کلان مرتبط با ویژگی های زمینه ای خط مشی گذاری آموزش عالی کشور نیز شامل «مساعد نبودن ویژگی های زمینه ای برای خط مشی گذاری درباره موضوعات آموزش عالی»، «کم کارآمدی فرهنگی دانشگاه ها در ساختن نظام هنجاری و در تولید علم و فراهم آوردن الزامات آن» و «فهم نادرست از پدیدار علم و فناوری و پدیدار آموزش عالی و دست نیافتن به یک اجماع بر سر آن ها» است. در انتها، پیشنهادهایی برای برطرف نمودن و یا به حداقل رساندن آسیب ها به همراه مجموعه ای از توصیه های سیاستی ارائه گردید. بحث و نتیجه گیری: بهبود «خط مشی گذاری آموزش عالی کشور» مستلزم فراهم کردن زمینه برای مهیا شدن عوامل قانونی، سیاسی، اقتصادی، فناورانه، فرهنگی و اجتماعی مرتبط با «آن» است. در این راستا، عمل نمودن به توصیه های سیاستی ارائه شده در این پژوهش می تواند مثمر ثمر باشد.

در کشور ایران بخش آموزش حکمرانی منسجمی ندارد؛ زیرا تصدی امور مربوط به حوزه های آموزش عمومی، آموزش عالی و آموزش پزشکی به سه وزارتخانه واگذار شده است؛ درحالی که در بسیاری از کشورهای دنیا چنین تفکیکی دیده نمی شود. همچنین در این کشورها نه فقط این حوزه ها ذیل یک وزارتخانه (وزارت آموزش) مدیریت می شوند، بلکه گاهی حوزه های دیگری نیز نظیر علوم، پژوهش، فرهنگ، ورزش، فناوری، توسعه منابع انسانی، کارآموزی، دین، و جوانان زیرنظر این وزارتخانه قرار دارند؛ بنابراین هدف از مطالعه کنونی بررسی این نکته است که وضعیت حکمرانی بخش آموزش از منظر نظام ارتباطی آن در کشور ما و دیگر کشورهای جهان (زیرنظام های بخش آموزش و ارتباط آن با سایر بخش ها) چگونه است. بدین منظور با روش تطبیقی، نظام آموزش در برخی از کشورهای جهان از منظر نظام ارتباطی آن بررسی شد. نتایج حاکی از آن بود که در بسیاری از این کشورها، بخش آموزش حکمرانی منسجمی داشت و با برخی دیگر از حوزه ها هم افزایی نیز داشت؛ درحالی که در کشور ما این چنین نیست. در پایان پیشنهادهایی درمورد بهره مندی کشور از مزایای حکمرانی یکپارچه در بخش آموزش و نیز از تجمیع حوزه آموزش با سایر حوزه های هم افزا ارائه شد.