راضیه آقاخانی

امروزه دولت ها نیاز به حمایت ویژه از کودکان را به خوبی احساس کرده اند و دریافته اند که کودکان امروز، آیندگان جامعه هستند. به همین جهت است که کشورها اقدامات و سیاست های متفاوتی را در راستای حفظ و ارتقای حقوق کودکان پیش گرفته اند. یکی از این تدابیر، ایجاد نهادی تحت عنوان کمیسر کودکان Commissioner for children است. این ادبیات در نظام حقوقی ایران اندکی غریب است چراکه تا به اکنون چنین نهادی در ایران شکل نگرفته است اما بسیاری از کشورها از جمله نیوزیلند، استرالیا، اتریش و نروژ اقدام به تاسیس کمیسر کودک کرده اند و حیطه وظایف آن را در قوانین خود منعکس ساخته اند. وظایف تعریف شده برای کمیسرها همچون ارتقا و حراست از منافع کودکان، مشارکت در قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای آنها، دفاع از کودکان در محاکم، میانجی گری و افزایش آگاهی عمومی از حقوق کودکان، در بستر رعایت مصالح و منافع عالیه و حراست از حقوق کودکان در نظر گرفته شده است. مبنای حضور چنین تشکیلاتی را می توان در دوری گزینی از نهادهای رسمی عدالت کیفری به جهت عدم پایداری در بزهکاری و حاکم بودن الگوهای بالینی و ترمیمی در خصوص اطفال و نوجوانان جست و جو کرد. در ایران نیز نهادهایی همچون سازمان های مردم نهاد، آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان و دادستانی دارای مشابهت های مسئولیتی با کمیسر کودکان هستند و گویی همه به سمت یک هدف پیش می روند. علی ای حال وجود چنین قالب های پراکنده ای توجیه کننده نیاز به یک نهاد اختصاصی در عرصه حمایت از اطفال نیست و شایسته است که نهادی با اختیاراتی وسیع در حوزه اطفال و نوجوانان ایجاد شود که بتواند با اقدامات خود مانع ورود این افراد به نظام کیفری شود.