نصیرالله حسنلو

فلسفه حق به مثابه یکی از انواع فلسفه های مضاف، دانشی نوپدید است که درباره امری واقعی به نام «حق» و مسائل مربوط به آن از قبیل محتوای مفهومی، ساختار وجودی، انواع حق و صاحبان حق اظهارنظر می کند. روش مطالعه این شاخه از فلسفه مضاف، بهره گیری از مطالعه عقلانی درباره احکام کلی حق است. «حق تکوینی» یکی از مهم ترین انواع حق است که صاحبان آن همه انواع موجودات را دربرمی گیرند. در نگارش پیش رو «حق» از منظر اصول فلسفی حکمت متعالیه از جهت تحلیل ساختار مفهومی، وجودی و ارتباط با وجود بررسی شده و روشن کرده ایم که حق مساوی با وجود است. در ادامه برای روشن تر شدن شاکله بحث، به ماهیت حق تکوینی پرداخته و با ذکر مراتب و ویژگی های وجودی آن از قبیل مساوقت با وجود، جایگاه حق تکوینی را به عنوان یکی از عوارض ذاتی وجود که باید در فلسفه مورد بحث قرار گیرد، تثبیت کرده ایم.

«نافرمانی مدنی» به مثابه رویه ای از اعتراض در صحنه فعالیت های سیاسی- اجتماعی، عبارت است از عمل نقضِ عمدی قانونی معتبر جهت اعتراض اخلاقی علیه دولت. توجیه این ایده سیاسی- اجتماعی به موازات بروز جنبش های اعتراضی گسترده علیه دولت ها در جهان غرب، شاهد فراز و فرودهایی بوده است. از دغدغه های فکری پذیرش این اندیشه در حکومت دینی، چگونگی توجیه فلسفی آن در قبال وجود الزام اخلاقی و سیاسی به «اطاعت از قانون» در دولت های دینی قانون مدار بوده است. این نوشتار با وام گیری از مباحث مطرح شده در ادبیات حقوقی و سیاسی غرب درباره دو آموزه مذکور، به امکان سنجی جمع میان نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت های دینی می پردازد. حاصل این پژوهش اثبات امکان برقراری تعامل نسبی میان این دو آموزه و پذیرش مراتبی از جمع نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت دینی از طریق تفکیک برداشت شکلی و برداشت ماهوی از حاکمیت قانون است. روش پژوهش این نگارش، توصیفی-تحلیلی است.

نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الگوی فقهی «امامت و امت» یکی از بدیع ترین الگوهای سیاسی جهان معاصر است؛ با وجود این، خرده نظام های منطوی در این کلان نظام سیاسی، از جمله «نظام حقوقی» بر پایه الگوی فقهی کارآمد و صحیح شکل نگرفته و در بستر تحولات ناشی از اقتضائات جهان مدرن به استحاله ماهیت برخی از مهم ترین عناصر حقوق اسلامی منجر شده است. بررسی آسیب شناسانه الگوی اجراشده در نظام حقوقی موجود که حاصل تحولات سیاسی دوره مشروطه تاکنون است و ارائه الگوی جدید برای نظام سازی در حوزه نظام حقوقی، مسئله پژوهش پیش روست. این تحقیق از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی است و یافته های آن نشان می دهد دوگانه پنداری، فقه و حقوق، وابستگی نظام حقوقی موجود در عناصر بنیادین و کلان به نظام های حقوقی مدرن و غلبه رویکرد فردی بر رویکرد اجتماعی در شکل دهی به مؤلفه های اصلی نظام حقوقی، از مهم ترین آسیب ها و تغییر رویکرد نظری به رابطه فقه و حقوق، درپیش گرفتن رویکرد اجتماعی به فقه و توجه به مبدائیت عینیت اجتماعی و انسانی در نظام سازی از مهم ترین عناصر الگوی فقهی-حقوقی نظام سازی اسلامی است.