حسن شجاعی علی آبادی

نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الگوی فقهی «امامت و امت» یکی از بدیع ترین الگوهای سیاسی جهان معاصر است؛ با وجود این، خرده نظام های منطوی در این کلان نظام سیاسی، از جمله «نظام حقوقی» بر پایه الگوی فقهی کارآمد و صحیح شکل نگرفته و در بستر تحولات ناشی از اقتضائات جهان مدرن به استحاله ماهیت برخی از مهم ترین عناصر حقوق اسلامی منجر شده است. بررسی آسیب شناسانه الگوی اجراشده در نظام حقوقی موجود که حاصل تحولات سیاسی دوره مشروطه تاکنون است و ارائه الگوی جدید برای نظام سازی در حوزه نظام حقوقی، مسئله پژوهش پیش روست. این تحقیق از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی است و یافته های آن نشان می دهد دوگانه پنداری، فقه و حقوق، وابستگی نظام حقوقی موجود در عناصر بنیادین و کلان به نظام های حقوقی مدرن و غلبه رویکرد فردی بر رویکرد اجتماعی در شکل دهی به مؤلفه های اصلی نظام حقوقی، از مهم ترین آسیب ها و تغییر رویکرد نظری به رابطه فقه و حقوق، درپیش گرفتن رویکرد اجتماعی به فقه و توجه به مبدائیت عینیت اجتماعی و انسانی در نظام سازی از مهم ترین عناصر الگوی فقهی-حقوقی نظام سازی اسلامی است.