مهسا اسدالله نژاد

غالباً در زبان فارسی وبر از طریق پارسونز و تفسیر وی از جامعه شناسی سیاسی او شناخته شده است. بدین ترتیب ماکس وبر در ادبیاتِ علوم اجتماعیِ ما عموماً به عنوانِ فردی که نظریه پرداز بوروکراسی و قفس آهنینِ آن است معرفی گردیده . جامعه شناسیِ سیاسی وبر در نسبت با معنایِ کاریزما[1] و قدرتِ خلاق ِ آن کم تر مورد توجه قرار گرفته یا به صورتِ منفک از نظریه بوروکراسی ترسیم شده است. در این متن تلاش شده تا نشان داده شود که وبر چه تفسیری از قدرتِ خلاقه مردم در سیاستِ مدرن داشت. تفسیری که در مخالفت با اهمیتِ بوروکراسی قرار می گرفت و در عوض راه به بازکردنِ فضایی برای ظهورِ شبه کاریزما[2] درون یک نظامِ پارلمانی و قانونی می بُرد. در این تفسیر سعی بر آن است تا تدقیق نظری در خصوصِ معنا، ریشه ها و دلالت هایِ کاریزما صورت گیرد و نشان داده شود که سیاستِ مطلوبِ مدرنِ وبری نه یک سیاستِ بوروکراتیک که یک سیاستِ کاریزماتیک است. در این مسیر متون خودِ وبر و شرح هایی که سیاست کاریزماتیک را برجسته ساخته، مطالعه شده اند. در انتهای متن نیز بن بستِ منظومه مفهومی وبر در نسبت پارلمان با کاریزما واکاویده شده است.

در این مقاله فرایند شکل گیری دولت در دهه نخست عصر جمهوری اسلامی (۱۳۵۷-۱۳۶۸)، با تکیه بر عاملیت رهبری مطالعه شده است. مدعایِ این تحقیق آن است که پس از فروپاشیِ نظمِ قانونی گذشته در 22 بهمن 1357، فرایند دولت سازی با محوریتِ عاملیت رهبری برایِ نگارش قانون اساسیِ ۱۳۵۸ شروع شد و دوگانگی بدنه اجرایی در قانون اساسی تعبیه شد. سؤال این مقاله به این صورت بیان شده است که «عاملیت آیت الله خمینی در فرایند شکل گیری دولت بعد از انقلاب ۱۳۵۷ چگونه بود؟». مطابق با مدعای نظری این متن دولتی که بعد از انقلاب ساخته شد، قابل تطبیق با ویژگی های یک دولت تام کیفی است که در آن امکان بوروکراتیزه شدن، به معنای حُکم رانی قوانین فارغ از مداخلات شخصی، به حداقل می رسد و از سویِ دیگر برقراری ارتباط با جامعه پیوسته به اشکال مختلف صورت می پذیرد. این متن به لحاظ روش شناسی ، بر رویکرد ترکیبی استوار است که داده های تاریخی در دو سطح درون موردی و بین موردی تحلیل شده است. در تحلیل درون موردی به تحلیل رواییِ پنج دوره از فرایند شکل گیری دولت در دوره معین تاریخی پرداخته ایم و در تحلیل بین موردی چگونگی شکل گیری دولت تام کیفی را با رویکرد علیت همایندی تبیین علّی کرده ایم. شواهد نشان می دهد که در دو دوره اولِ شکل گیری دولت امکان حرکت به سمت دولتی دموکراتیک با مشارکت اکثریت نیروهای درگیر انقلاب بیشتر از دوره های بعد بوده است. در دوره اول عاملیت رهبری از منظری وحدت بخش به همه نیروهای انقلاب محقق می شود و عاملیت قانون گذارانه رهبری از دوره سوم به بعد آشکارا قانون گذارانه می شود. پس از بازنگری در قانون اساسی ویژگی های دولت تام کیفی با اقتداری دوگانه که برآمده از شکاف در خودِ قوه مجریه است، تکمیل می شود.