جمشید شریفیان

تحریم های مالی و بانکی به عنوان یکی از مصادیق تحریم های هوشمند همواره اقتصاد و تجارت خارجی ایران را تحت تاثیر قرار داده است و در این میان یکی از مهم ترین مصادیق تحریم های مالی و بانکی، قطع دسترسی بانک های ایران از شبکه پیام رسانی مالی سوئیفت در سال های 2012 و 2018 بود. ازآنجایی که اصولاً انجام مبادلات پولی و بانکی، دریافت ها و پرداخت ها و نقل وانتقال پول از این طریق انجام می شود، لذا تحریم شبکه پیام رسانی بانکی بین المللی نظیر سوئیفت، کلیه دادوستدهای بین المللی کشور را با مشکل مواجه می کند. لذا صرف نظر از زیرساخت های فنی و اجرایی، اعم از اینکه شبکه بانکی ایران در آینده به سامانه سوئیفت دسترسی داشته یا نداشته باشد امکان سنجی ایجاد شبکه انتقال داده های بانکی هم عرض و جایگزین سوئیفت به عنوآن یک راهکار بلندمدت ضرورت دارد. بررسی این موضوع ازیک طرف مستلزم شناخت زیرساخت های سامانه سوئیفت و نیز تحریم های ناظر بر شبکه های پیام رسانی مالی سوئیفت بوده و از طرف دیگر مستلزم بررسی تجربه سایر کشورها درزمینه طراحی و ایجاد سیستم های پیام رسانی مالی است. در این پژوهش سعی می شود با بررسی سیستم های پرداخت و پیام رسان مالی و به طور خاص سیستم سوئیفت و نیز مقررات تحریمی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و همچنین بررسی تجربه مهم ترین سامانه های پرداخت و پیام رسانی فعال در بلوک غرب، به عنوان اولین و موفق ترین سامانه های پرداخت و پیام رسانی مالی دنیا و نیز سامانه های پرداخت و پیام رسانی فعال بلوک شرق، به عنوان سامانه هایی که باهدف مقابله با تحریم سوئیفت ایجاد شدند، زیرساخت های لازم جهت راه اندازی و تأسیس سیستم پیام رسان مالی موردبررسی قرار گیرد. در پایان این نوشتار چنین نتیجه گیری شده که با توجه به تجربه سایر کشور ها نظیر چین و روسیه در راه اندازی سیستم های پرداخت و پیام رسانی، با همکاری شرکای عمده تجاری ایران امکان ایجاد سیستم پیام رسان مالی موازی با سوئیفت وجود دارد. همچنین در راه اندازی چنین سیستمی باید به ساختار قانونی و قراردادی، ساختار مدیریتی و به طور خاص مدیریت ریسک هایی موجود در سیستم های پرداخت و پیام رسانی، زیرساخت های امنیتی و نیز استانداردهای لازم توجه شود.

دیپلماسی و توسل به مذاکره و گفتگو از زمانهای قدیم وجود داشته است که از طریق اعزام قاصد صورت می گرفته و اولین اصلی که عملاً در این زمینه برقرار شد اصل مصونیت قاصد بود که اساس قاعده مصونیت دیپلماتیک است. در دنیای امروز افزایش تماس ها بین دولتها و همین طور مابین ملتها و حرکت جوامع به سمت جهانی شدن و با کمرنگ شدن مرز بین دولتها منافع و حقوق افراد تلاقی بیشتری با یکدیگر پیدا کرده است که چتر حمایتی حقوق بین الملل توسط نهاد حمایت دیپلماتیک توانسته است تا حدودی حمایت خود را شامل حال شرکت های تجاری گرداند که از سوی دول بیگانه متحمل صدمه و خساراتی شده اند . از جمله سوالات مورد بحث شروط اعمال حمایت دیپلماتیک این است که این حمایت حق فرد است یا دولت متبوعش و هم چنین وضعیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به چه شکل است و اینکه دول ثالث به ویژه به هنگام تابعیت مضاعف یا چندگانه چگونه ایفای نقش می نمایند. طرح کمیسیون حقوق بین الملل در این زمینه تا حدود زیادی ابهامات را برطرف ساخته است و از جمله اقدامات مهم حقوق بین الملل و در راستای حمایت از اشخاص در عرصه ی بین المللی می باشد. با بررسی دیدگاههای جدید کمیسیون حقوق بین الملل می توان دریافت که دولت متبوع می تواند به منظور اعمال حمایت از تبعه خویش از راهکارهای گوناگونی بهره بگیرد این راهکارها که در ابتدا از روشهای سیاسی مانند مذاکره غیر رسمی، مبادله یادداشت سیاسی و مذاکرات رسمی شروع می گردد و در مرحله ی بعد می تواند به طرح دعوی در نزد مراجع داوری یا قضایی بین المللی ختم گردد . حمایت از حقوق اشخاص(حقیقی و حقوقی) می تواند از طریق ابزارهای متعدد به عمل آید از جمله: حمایت کنسولی، توسل به مکانیسم های معاهدات حقوق بشری، تعقیب کیفری یا اقدام شورای امنیت یا سایر نهادهای بین المللی که حمایت دیپلماتیک هر کدام از اینها بسته به شرایط و اوضاع و احوال پرونده مطروحه توانائی تاثیرگذاری و حمایت دارند.