وحید ملکی

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. بی گمان، صیانت از قانون اساسی یکی از دستاوردهای سترگ حقوق عمومی در سده ی گذشته به شمار می رود . ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ می شود که تمامی عناصر نظام حقوقی هماهنگ با آن عمل کنند و صیانت از قانون اساسی وجه غالب در این نظام باشد. دیوان عدالت اداری که به موجب اصل 173 قانون اساسی، مرجع رسیدگی به دعاوی اداری و عهده دار نظارت بر مطابقت مقررات اداری با قانون و شرع اسلام می باشد؛ در راستای تأمین و استیفای حقوق اساسی ملت، وظیفه برقراری حاکمیت قانون در دستگاه های اجرایی در قالب ابطال نظامات مخالف قانون عادی و به طریق اولی قانون اساسی را برعهده دارد و بواسطه صدور آرای قضایی در مقام اِعمال هنجارهای قانون اساسی، موجد منبعی ارزشمند، با عنوان رویه قضایی در این حوزه گردیده است. در نوشتار حاضر، ضمن بررسی جهات نظارت قضایی بر اعمال اداری رویه دیوان در دادرسی اساسی مقررات دولتی و نقش این مرجع قضایی با محوریت حرمت اشخاص و منع هتک حیثیت در قانون اساسی مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.