صالح عبدی نژاد

زمینه  و هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی انتظامی مطلوب در کشف و تحقیقات جرائم اقتصادی در ایران، به بررسی روش ها و فرایندهایی می پردازد که برای کشف، تحقیق و پیگیری جرائم اقتصادی استفاده می شود.روش شناسی: پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نوع داده کیفی بود. جامعه آماری شامل اسناد، مبانی نظری و پیشینه در پایگاه های داده داخلی و خارجی و در بخش مصاحبه خبرگان دانشگاهی و سازمانی (مسئولین فراجا) بود. حجم نمونه در این پژوهش، بر اساس اصل اشباع و روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند 16 مصاحبه شونده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مرور سیستماتیک ادبیات و مصاحبه باز بود. در این پژوهش، روایی و پایایی مصاحبه ها بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل مضمون با نرم افزار MaxQda-V12 استفاده شد.یافته ها: الگو شامل 5 بعد (بعد هماهنگی بین نهادها و سازمان های امنیتی، قضایی و مالی، بعد تخصص و آموزش، بعد تجهیزات و فناوری، بعد قوانین و مقررات، بعد برقراری روابط بین المللی)، 25 مؤلفه و 131 شاخص بود. در آخر الگو از دید خبرگان از اعتبار مناسبی برخوردار بود.نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که الگوی انتظامی مطلوب برای کشف و تحقیقات جرائم اقتصادی در ایران، الگویی جامع و منسجم است که می تواند به کشف و تحقیقات جرائم اقتصادی کمک کند. این الگو، بر پنج بعد اصلی تأکید دارد. هر یک از ابعاد اهمیت خاص خود را دارند و می توانند تأثیری بر الگوی انتظامی مطلوب برای کشف و تحقیقات جرائم اقتصادی در ایران داشته باشند و می تواند به عنوان منبعی ارزشمند برای سیاستگذاران، مدیران انتظامی و پژوهشگران در زمینه جرائم اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. 

زمینه و هدف: در نظام های کیفری جهان برای پلیس، جایگاه و اختیارات خاص و معینی پیش بینی شده که ملهم از اصول و آموزه های هر نظام عدالت کیفری بوده و به طور طبیعی تفاوت هایی بین آن ها مشهود و قابل سنجش و ارزیابی بوده و شناسایی آن ها می تواند به رفع نقاط ضعف و قوت نظام کیفری کمک کند. روش پژوهش: با توجه به موضوع نظری تحقیق، ماهیت آن کاربردی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعات اسنادی و ترجمه ای قوانین کیفری بوده و ارائه مطالب نیز توصیفی تحلیلی بوده است یافته ها: در نظام کیفری کامن لا به دلیل تبعیت از نظام اتهامی و ارتباط شبکه ای، پلیس اختیارات گسترده تری در تحقیقات مقدماتی دارد اما در نظام کیفری سیویل لا (نظام رومی ژرمنی) این اختیارات وجود نداشته و پلیس در فرآیند دادرسی ملزم به تبعیت و جلب نظر مقامات دادسرا در چارچوب ارتباط سلسله مراتبی می باشد؛ که این جایگاه سلسله مراتبی و تبعیت از دادسرا در نظام کیفری ایران نیز با تغییرات اندکی وجود دارد. نتیجه گیری: جایگاه پلیس در نظام کیفری ایران و نحوه ارتباط آن با دستگاه قضایی از نظر نوع ارتباط آن ها با یکدیگر که در قانون تعریف شده (ارتباط سلسله مراتبی) نیازمند بازنگری بوده و اعطای برخی از اختیارات در راستای برخورد با جرایم خرد به پلیس، ضمن حفظ تعامل بین پلیس و دستگاه قضایی و تمرکززدایی از مأموریت های پیشگیری پلیس، به تقویت جایگاه پلیس در تحقیقات مقدماتی منتهی می شود.