علی حسن عسکری

اجرای حکم، ادامه ی مرحله دادرسی است؛ لذا توقف بی مورد آن، نقض غرض قانون گذار و عقل سلیم است؛ و نتیجه ای جز بی نظمی و هرج ومرج در جامعه نخواهد داشت. بر این اساس عدم وقفه در اجرای حکم در حقوق ایران با تصریح در مواد قانونی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. قلمرو این اصل، ازلحاظ زمانی بعد از قطعیت حکم و ابلاغ دادنامه تا اجرای کامل حکم و خاتمه ی عملیات اجرایی می باشد و ازلحاظ موضوعی نیز شامل احکام مدنی صادره از محاکم دادگستری یا مراجع دیگر که دارای خصیصه مدنی هستند، می شود. قرارها مشمول موضوع نیست مگر، قرارهای لازم الاجرا، مانند دستور موقت و تأمین خواسته. آثار اصل نسبت به طرفین اجراییه، اشخاص ثالث، مسئولین و مأمورین و قضات اجرای احکام می باشد، که در قوانین متعدد با ضمانت اجرای کیفری و مسئولیت مدنی بیان گردیده است. از فواید اصل، سرعت در اجرای حکم و مؤثر ساختن آن، با رعایت احترام به تراضی طرفین اجراییه و احترام به نظر محکوم له و رعایت غبطه و صلاح محکوم علیه است