رضا پیوندی

بلایای طبیعی همزاد تاریخ زندگی اجتماعی بشر و طبیعیت به شمار می روند. تاکنون ابعاد و زوایای مختلف این بحران ها مورد پژوهش قرار گرفته است اما می توان گفت در مواردی که مدیریت آن ها از توان یک کشور به تنهایی خارج است بایستی همه ی کشورها در حد توان کشور گرفتار بحران را کمک کنند. در این راستا مهم ترین نیاز تدوین چارچوبی حقوقی برای نیل به این هدف است. با توجه به این مقدمه هدف این مقاله عبارت است از بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین الملل با تأکید بر ایران. سؤال اصلی مقاله این است که حقوق بین الملل دارای چه قواعد و چارچوب هایی برای مدیریت کارآمد بحران در جهان است؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از منابع و متون حقوقی موجود و نیز مقالات علمی پژوهش انجام گرفته در مورد موضوع به تحلیل و تبیین مسئله مورد نظر پژوهش پرداخته شود. نتایج این مقاله نشان می دهد که کاهش و کنترل خطرات و آسیب پذیری ناشی از بلایای طبیعی و آمادگی پیش از وقوع بلا، اقدامات اضطراری حین بلا و اقدامات ترمیمی پس از آن، از جمله اموری هستند که در حقوق بین الملل به آن ها پرداخته شده است. از طرف دیگر، احترام به حقوق بنیادین و رفع نیازهای اولیه ی افراد متأثر از بلایای طبیعی یکی از مهم ترین مسائل موجود در این زمینه بوده که مورد توجه حقوق بین الملل قرار گرفته است. در خصوص کلیه ی این مسائل اسناد مختلفی، در عرصه ی حقوق بین الملل موجود است، اما فقدان یک سند جامع بین المللی که ضمن پرداخت به ابعاد مختلف بلایای طبیعی و حقوق افراد متأثر از آن، عام الشمول و الزام آور نیز باشد، کاملاً احساس می شود. کمیسیون حقوق بین الملل، در سال 2007، کار بر روی پیش نویسی در این زمینه، با عنوان حمایت از افراد در بلایا را آغاز کرد که تاکنون 21 ماده از آن تدوین شده است

محیط زیست سرمایه مشترک بشر برای نسل حاضر و نسل های آینده است. م حیط زی ست دارای ویژگی ها و ابعاد متنوع و گوناگون است و ه مین ام ر س بب ش ده اس ت که با دانش ها و رش ته های علمی مختلف مانند جامعه شناسی ، زیست شناسی، پزشکی، روانشناسی، جغرافی ، شیمی ، اقتصاد و...بستگی و ارتباط پیدا ک ند. در طبقه بندی های به عمل آمده جای عنوان جرائم علیه محیط زیست در کنار سایر ع نوان ها خ الی است. جرائم محیط زیستی از جمله جرائم عمدی محسوب می شود که اگر سوءنیت در آن وجود داشته باشد در قانون مشمول مجازات شدیدی است. هدف اصلی این مقاله عبارت است از تحلیل و تبیین حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری در قوانین کیفری ایران. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری در قوانین کیفری ایران چگونه نگریسته شده است؟ برای پاسخگویی به این سؤال اصلی فرضیه ای را که در صدد تجزیه و تحلیل آن هستیم این است که حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری نیازمند حمایت قوانین کیفری است. روش انجام این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی - تحلیلی و از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوقدانان و فقهای در خصوص موضوع حاضر است. بر این اساس جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و مراجعه به پایگاه های داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و به روز رسانی شده خواهد بود. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری و بانک های اطلاعاتی است. روش تجزیه و تحلیل در این مقاله به صورت کیفی و استدلالی خواهد بود. بدین شیوه که متغیرهای موضوع را مورد بررسی قرار داده و ضمن توصیف و تحلیل داده های گردآوری شده به صورت نظام مند به تبیین ابعاد مختلف موضوع پرداخته و با گذار از آنچه هست به آنچه باید باشد، داده ها مورد استدلال قرار می گیرند.

تاکنون ابعاد و زوایای مختلف این بحران ها مورد پژوهش قرار گرفته است اما می توان گفت در مواردی که مدیریت آن ها از توان یک کشور به تنهایی خارج است بایستی همه ی کشورها در حد توان کشور گرفتار بحران را کمک کنند. باسؤال اصلی مقاله این است که حقوق بین الملل دارای چه قواعد و چارچوب هایی برای مدیریت کارآمد بحران در جهان است؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است. نتایج این مقاله نشان می دهد که کاهش و کنترل خطرات و آسیب پذیری ناشی از بلایای طبیعی و آمادگی پیش از وقوع بلا، اقدامات اضطراری حین بلا و اقدامات ترمیمی پس از آن، از جمله اموری هستند که در حقوق بین الملل به آن ها پرداخته شده است. از طرف دیگر، احترام به حقوق بنیادین و رفع نیازهای اولیه ی افراد متأثر از بلایای طبیعی یکی از مهم ترین مسائل موجود در این زمینه بوده که مورد توجه حقوق بین الملل قرار گرفته است. در خصوص کلیه ی این مسائل اسناد مختلفی، در عرصه ی حقوق بین الملل موجود است، اما فقدان یک سند جامع بین المللی که ضمن پرداخت به ابعاد مختلف بلایای طبیعی و حقوق افراد متأثر از آن، عام الشمول و الزام آور نیز باشد، کاملاً احساس می شود. کمیسیون حقوق بین الملل، در سال 2007، کار بر روی پیش نویسی در این زمینه، با عنوان حمایت از افراد در بلایا را آغاز کرد که تاکنون 21 ماده از آن تدوین شده است.

با پایان جنگ سرد، شاخص قدرت راهبردی، دیگر قدرت نظامی نیست زیرا در حال ورود به عصری هستیم که نزاع مستقیم و رودرو که نیازمند پشتیبانی نیروهای نظامی است، فرصت بروز پیدا نخواهد کرد. اندیشمندان علوم سیاسی و روابط بین الملل قدرت اقتصادی را تعیین کننده قدرت ملی کشورها می دانند؛ بنابراین امروزه قدرت ملی ارتباط مستقیمی با درک مفاهیم اقتصاد ملی دارد. منطقه خاورمیانه نیز در این دوران شاهد منازعات و چالش های متعددی بوده است که نیازمند مدلی برای تنش زدایی و ایجاد همگرایی منطقه ای است. هدف اصلی این مقاله تحلیل منازعات منطقه خاورمیانه از منظر مؤلفه های ژئواکونومیک است. سؤال اصلی مقاله این است که مهم ترین شاخص ها و مؤلفه های اقتصادی و جغرافیایی مؤثر در ایجاد و تداوم تنش ها و منازعات منطقه خاورمیانه کدام اند؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در ان با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مقالات علمی پژوهشی به تبیین و تحلیل موضوع پژوهش پرداخته خواهد شد. فرضیه ای را که در این مقاله در پی بررسی آن هستیم این است که در منطقه خاورمیانه جبر اقتصادی و جغرافیایی به دلیل ناهمگونی، آشفتگی و نزاع و عدم توسعه مؤلفه های جغرافیای انسانی دارای قدرت تعیین کنندگی بیشتری در وقوع منازعات و تحولات هستند. نتایج این مقاله نشان می دهد که اقتصاد، جغرافیا و سیاست در منطقه خاورمیانه همواره محل نزاع و کشمکش قدرت ها و گروه های منطقه ای و فرامطقه ای است و این وضعیت همگرایی را از منطقه دور نموده و تنش و منازعه را برای آن به ارمغان آورده است.