صادق امین دهقان

هرمنوتیک و کیفیت فهم متن قوانین دو بحث روز و بسیار مهم محافل علمى و حقوقی است. از آنجا که قانون اساسی ما برگرفته از فقه امامیه است، برای هرمنوتیک متن قوانین به فهم دانش اصول فقه، که از منابع مهم دریافت اصول قواعد و کیفیت فهم فقهى است ، نیاز داریم. در حقیقت، هرمنوتیک علمِ تعبیر و تفسیر و تأویل است؛ درحالی که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. به سبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به ناچار آن را تفسیر می کند، هرمنوتیک را فهم عصری دانسته اند که تفسیر را به واقعیت نزدیک می کند. در واقع، هرمنوتیک علمی است که محدود به زمان و مکان خاصی نیست و در بسیاری از زمینه ها (حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، ...) توانسته اثرگذار باشد. هنگام تعارض در متن قوانین هم هرمنوتیک ابزاری قدرتمند است و می توان از آن بهره مند شد. در این پژوهش مشاهده خواهد شد که به رغم تفاوت های هرمنوتیک و اصول استنباط و نیز وابستگی هرمنوتیک به منابع حقوقی غربی و وابستگی اصول استنباط به منابع حقوق اسلامی، با توجه به اقتباس برخی مقررات نظام حقوقی ایران از نظام های حقوقی غربی، لازم است اصول و قواعد مشترک هرمنوتیک و اصول استنباط در تفسیر قوانین ایران به کار گرفته شوند.

با توجه به اینکه قوانین موجود ما دارای سابقه فقهی در فقه امامیه و در برخی موارد اقتباس و ترجمه شده از حقوق و قوانین برخی کشورهای اروپایی است، گاهی بین مواد قانونی در قوانین داخلی ناسازگاری و تعارضی دیده می شود و یا در فهم معانی آن ها حتی بین حقوقدانان اختلاف نظر پیش می آید. برای تفسیر و تأویل برخی مواد قانونی و رفع ابهام از آن ها باید به وسایل و روش های موجود در سیستم حقوقی ایران، یعنی اصول لفظی و در حقوق اروپایی به نام هرمنوتیک حقوقی متوسل شد. با توجه به وجود موارد متعدد ابهام و یا تعارض در برخی مواد قانونی در قانون مدنی ضروری است با شناخت و استفاده از وسایل موجود به تفسیری صحیح از قوانین بپردازیم و هدف از این تحقیق شناخت وسایل و طرقی است که در هر دو نظام حقوقی ایران و اروپا وجود دارند. در تدوین این تحقیق با روش کتابخانه ای از کتب و مقالات موجود فیش برداری شده و از نوع توصیفی تحلیلی بوده است. از یافته های این تحقیق به فهم صحیح و رفع تعارض ظاهری برخی مواد قانون مدنی در حواله، ضمان و برات با به کارگیری اصول پذیرفته شده در تفسیر و هرمنوتیک حقوقی می توان اشاره نمود. در تعریف قانونی حواله، از کلمه طلب استفاده شده است، ولی با توجه به ریشه های موجود و بقیه مواد قانونی، باید گفت منظور از آن دین بوده است. شخص ثالث به کاررفته در قانون مدنی در عقد حواله جزء اطراف عقد است و بدون قبول او حواله منعقد نمی شود. برات نیز با وجود شباهت های زیاد به حواله از لحاظ تشریفاتی بودن صدور اثر قبولی در آن و مفهوم شخص ثالث، با حواله تفاوت های اساسی دارد.