هاجر سیاه رستمی

در جهان امروز ، تعداد ، شدت و گستره درگیری های مسلحانه و نیز سوانح و حوادث (اعم از طبیعی و انسان ساخت) هر روز در حال افزایش است. پاسخگویی به این وضعیت ها، اغلب از توان دولت های محل وقوع خارج است ، و به علاوه دیپلماسی کلاسیک دولتی، که محور و مبنای آن منافع دولت هاست، نمی تواند پاسخگویی مؤثر و کارآمد بشردوستانه به این وضعیت ها را تضمین کند. در چنین شرایطی است که دیپلماسی بشردوستانه مجال ظهور می یابد. دیپلماسی بشردوستانه به عنوان ابزاری در اختیار سازمان های بشردوستانه (به خصوص اجزای نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر) قرار می گیرد تا از آن برای ورود به yle="text-align: justify;"> گفتگو و مذاکره با تصمیم گیران و تأثیرگذاران در صحنه های بحران و بسیج منابع با هدف ارایه خدمات بشردوستانه مؤثرتر به قربانیان سوانح و جنگ ها بهره گیرند. دیپلماسی بشردوستانه با چالش های متعددی به خصوص در زمینه تامین دسترسی به قربانیان مخاصمات، تأثیرات تحریم ها و مداخلات بشردوستانه ، مداخلات بخش خصوصی ، هماهنگی های بین سازمانی و تکنولوژی های جدید اطلاعاتی مواجه است. علیرغم همه چالش ها ، دیپلماسی بشردوستانه به خصوص در مجموعه نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر اهمیتی روزافزون دارد و کاربرد آن به منظور حداکثر اثربخشی به خدمات بشردوستانه دایماً در حال افزایش است.

از اقدامات ناقض قواعد عرفی و قراردادی بین المللی دولت های اشغالگر در زمان اشغال، انتقال اتباع خود به سرزمین های اشغالی و اخراج سکنه اصلی این سرزمین هاست. ارتکاب این عمل مضاف بر اشغال، نتایجی پرمخاطره در جهت نهادینه کردن پدیده اشغال به همراه دارد. این اقدام علاوه بر آثار انسانی ناشی از بیخانمانی آوارگان که زمینه شهرک سازی برای اسکان اتباع دولت اشغالگر را فراهم می آورد، ممانعت ساکنین اصلی از اجرای حق تعیین سرنوشت خود در سرزمین هایشان را سبب می شود. اعمال اسرائیل در دهه های اخیر علیه مردم فلسطین نه تنها ناقض ماده 49 کنوانسیون چهارم ژنو و بسیاری از قواعد و مقررات بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل متحد بوده است بلکه ارتکاب جرم جنگی اسرائیل را محرز میکند.

یکی از موضوعات مطرح در خصوص معاهدات حقوق بشری، مسئله اجرای فراسرزمینی این معاهدات است. سؤال این است که آیا دولتها ملزم به رعایت تعهدات حقوق بشری خود در برابر اعمال نیروهای مسلحشان در جریان درگیری های مسلحانه بین المللی و به خصوص اشغال نظامی هستند و در این زمینه مسئولیت دارند یا خیر؟پاسخ نگارنده این مقاله آن است که تعهدات حقوق بشری دولتها در سرزمینهای اشغالی و زمانی که در مقام اشغالگری قرار می گیرند هم لازم الرعایه است.برای اثبات این فرضیه، سه متغیر مورد بررسی قرار گرفته است: اول قلمرو زمانی اجرای قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، دوم تفسیر شروط صلاحیتی معاهدات حقوق بشری از رهگذر عملکرد نهادهای جهانی و منطقه ای حقوق بشر و در نهایت نقش کنترل مؤثر به عنوان پیش شرط اجرای مقررات حقوق بشر.نتیجه بررسی فوق این است که علی رغم آنکه مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه برای حکومت بر وضعیتهای درگیری مسلحانه و اشغال نظامی تنظیم شده اند، اما اجرای مقررات حقوق بشر در این وضعیتها، حتی در سرزمینهای اشغالی، متوقف نمی شود و این مقررات جهانشمول خلاها و کاستی های حقوق بشردوستانه را برطرف می کند.

نقش و اهمیت خانواده در ساختار اجتماعی به اندازه‌ای است که هیچ نظام حقوقی نتوانسته است نسبت به آن بی تفاوت باقی بماند . جایگاه ویژه خانواده و تاثیر آن بر سلامت یا فساد و پیشرفت یا عقب ماندگی جامعه یک واقعیت بی چون و چراست و بر این اساس حقوق خانواده یکی از مهمترین بخشهای نظام حقوقی هر کشور است که قانونگزاران همواره با نگاه ویژه‌ای به آن نگریسته‌اند . پی‌ریزی نظام حقوقی خانواده در هر کشور مستلزم تعریف و تبیین دقیق حدود حقوق و تکالیف ارکان خانواده یعنی زن و مرد و فرزندان است ...

موضوع حقوق زنان به عنوان یکی از موضوعات حقوق بشری ، هم در نظام حقوق بین الملل و هم در نظامهای حقوق داخلی ، موضوعی بسیار بحث برانگیز بوده و هست . جنبش بین المللی احیای حقوق زنان ، نخست از طریق جامعه ملل و سپس از مجرای سازمان ملل متحد فرایند حمایت از حقوق انسانی زنان را ایجاد و تقویت کرد و تصویب «کنوانسیون ریشه کنی هرگونه نابرابری علیه زنان» در سال 1979 بزرگترین دستاورد و نقطه اوج حرکت این جنبش بود. نوشتار پیش روی با بررسی مراحل طرح ، تکامل و پیشرفت حقوق زنان و معرفی اسناد و نهادهای مختلف مربوط به زنان ، سیر تاریخی فعالیتهای جنبش بین المللی زنان را به خواننده می نمایاند و سپس با بررسی تفصیلی محتوای کنوانسیون ریشه کنی هرگونه نابرابری علیه زنان و تطبیق آن با قوانین و مقررات داخلی ، به بررسی موضع حقوقی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این سند می پردازد...

دستگیری صدام فصل تازه‌ای را در تاریخ محاکمات کیفری بین‌المللی گشود . پس از اظهار نظرهای گوناگون در موردشکل و نوع محاکمه صالح ، سرانجام شورای حکومتی عراق تصمیم به محاکمه صدام در یک دادگاه داخلی با عنوان « دادگاه ویژه عراقی » گرفت و اساسنامه این دادگاه در 10 دسامبر 2003 به تصویب رسید . این دادگاه کار خود را با برگزاری نخستین جلسه تفهیم اتهام در یکم ژوییه 2004 آغاز کرد . مسئله محاکمه صدام و شماری از سران حزب بعث ، نقطه آغاز بحث‌هایی در مورد نحوه موضع‌گیری ایران در این باره است . ...

"موضوع حدود مسئولیت و مصونیت مقامات دولتی در ارتکاب موارد نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه، موضوعی است که به ویژه از دهه پایانی قرن بیستم و در گرفتن آتش جنگ در کشورهای متعدد، توجه محاکم بین‌المللی و همچنین علمای حقوق بین‌الملل را به خود جلب کرده است. در همین رابطه کشورهای مختلف از جمله بلژیک با استناد به صلاحیت جهانی قوانینی تصویب و محاکمی تأسیس کردند که صلاحیت محاکمه موارد نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه را، توسط هرکس و در هر کجای جهان که انجام بشوند، دارند. صدور مجوز بازداشت وزیر امور خارجه کنگو توسط یک قاضی تحقیق بلژیکی به استناد قانون داخلی مصوب 1993 بلژیک و به اتهام ارتکاب موارد نقض فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949، پروتکل‌های الحاقی 1977 و جنایات علیه بشریت، نقطه آغاز یک اختلاف میان کنگو و بلژیک و فراهم کننده فرصتی برای دیوان بین‌المللی دادگستری جهت تبیین حدود مسئولیت مقامات دولتی در ارتکاب جنایات عمده بود. در این قضیه دیوان پس از اعتراض بلژیک به صلاحیتش، نخست به بررسی صلاحیت خود پرداخت و پس از صدور یک رأی صلاحیتی ـ که در آن بر اصل صلاحیت جهانی در رسیدگی به جنایات عمده صحه گذاشت ـ رأی خود را در ماهیت قضیه در 14 فوریه 2002 اعلام کرد. در این رأی دیوان اعلام کرد که وزرای امور خارجه در زمان تصدی پست وزارت، از مصونیت مطلق در برابر محاکم ملی دیگر کشورها ـ و نه محاکم ملی کشور متبوع خود یا محاکم بین‌المللی صلاحیت‌دار ـ برخوردارند. اما پس از برکناری شخص از وزارت امور خارجه دادگاه‌های کشور خارجی می‌توانند وی را به خاطر جرایمی که وی پیش یا پس از دوره تصدی در مقام موقعیت شخصی ـ و نه حرفه‌ای ـ خود مرتکب شده محاکمه و مجازات کنند. گرچه دیوان در این رأی بر جدایی مسئولیت به عنوان یک امر ماهوی از مصونیت به عنوان یک مسأله شکلی تأکید کرد، اما اعلام اینکه وزرای امور خارجه پیشین را تنها در صورتی که در یک موقعیت شخصی مرتکب جنایات جنگی شده باشند می‌توان در محاکم ملی دیگر کشورها محاکمه کرد، ‌از نظر بسیاری از علمای حقوق بین‌الملل محل اشکال و ایراد است. "