محسن برهان مجرد

آنگاه که قانون از سیر تحول جامعه عقب می ماند، سیستم قضایی به عنوان مکمل عمل می نماید تا خلأها را به نحوی پر کند. در جامعه ای که تورم کنترل شده و تغییر قیمت ها و نوسان های بازار به حدی ناچیز است که مورد توجه فرد متعارف قرار نمی گیرد، حکم به استرداد ثمن در قراردادی که مبیع مستحق للغیر در آمده، منطقی و قابل دفاع است؛ اما در جامعه ای که اقتصاد دچار بیماری مزمن است و قیمت ها به شدت در نوسان است، چنین حکمی ظالمانه و غیرعادلانه است. برخی از محاکم دادگستری با تعمیم مفهوم «غرامات» یا تمسک به اطلاق آن در ماده 391 قانون مدنی، برای جبران خسارت اصیل، به الزام فروشنده فضول به پرداخت ثمن متناسب با نرخ تورم و گروه دیگری نیز به محکومیت فروشنده فضول به پرداخت قیمت روز مبیع طبق نظریه کارشناسی حکم می دادند. ظاهراً رأی وحدت رویه شماره 733 هئیت عمومی دیوان عالی کشور دیدگاه اخیر را مورد پذیرش قرار داده که منطبق بر قواعد عدالت و انصاف، غرور و لاضرر می باشد.

درصورتی که مبیع مستحقٌ للغیر درآید، مشتری جاهل می تواند برای استرداد ثمن و غرامات وارده به فروشنده مراجعه کند که قانون مدنی از آن با عنوان ضمان درک بحث کرده است. قهری یا قراردادی بودن مسئولیت ناشی از ضمان درک در سیستم های حقوقی محل سؤال است. قانون مدنی ایران در برخی مواد از جمله مادّه 362 ضمان درک را از آثار عقد صحیح دانسته و در برخی مواد همچون مادّه 391 مسئولیت ناشی از ضمان درک را قهری تلقی کرده است. مطالعه تطبیقی مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه مشخص می کند که این تفاوت رویکرد ناشی از آن است که در وضع قانون مدنی از یک سو از حقوق فرانسه اقتباس شده و از سوی دیگر دیدگاه فقیهان امامیه مدنظر قرار گرفته است. با این حال، اثبات خواهد شد که مسئولیت ناشی از مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، مسئولیت قهری است نه قراردادی که این مهم بر آیین رسیدگی دادگاه ها مؤثر خواهد بود؛ از جمله اینکه دعوای استرداد ثمن و غرامت ناشی از مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع یک دعوای مالی و دینی محسوب خواهد شد و دادگاه صالح در این دعوا، دادگاه محل اقامتگاه خوانده خواهد بود.

تسهیل تجارت نیازمند منابع مالی است و تامین کنندگان منابع مالی همواره نگران بازگشت پول خود هستند. با در نظر گرفتن این مهم، شیوه های متنوعی برای تامین مالی قراردادها و پروژه های تجاری بین المللی تعریف شده است که از آن با عنوان ساز و کارهای تامین مالی بین المللی یاد می شود. بیع شرط نهادی پذیرفته شده در فقه اسلامی است که با توجه به خصوصیات سنتی و منحصر به فردش، می تواند پاسخ گوی نیازهای تجار و بنگاه-های اقتصادی بوده و به عنوان شیوه ای مستقل در تامین مالی تجاری بین المللی مورد شناسایی قرار گیرد. بیع شرط قالبی حقوقی است که با فراهم کردن بستری برای تزریق سرمایه، وثیقه کافی را در اختیار تامین کننده مالی قرار می دهد، به این شکل که تامین کننده مالی پس از در اختیار گذاردن منابع مورد نیاز برای خرید کالا، یک قرارداد بیع با خریدار کالا منعقد نموده و کالا را از او می خرد، با این شرط که اگر خریدار(متقاضی منابع مالی)، در مدت زمانی معین مبلغ مورد نظر را مسترد کرد، قرارداد بیع فسخ شده و کالا به ملکیت او در آید.