یاسر سلیمانی

باتوجه به اهمیت مقوله مقابله با دشمنان نظام اسلامی در حوزه خطیری چون اقتصاد که چندین سال است تحت عنوان جنگ اقتصادی مورد توجه رهبر انقلاب(مدظله) قرار گرفته، مقاله حاضر که از نوع پژوهش های کاربردی است، داده های موردنیاز در آن را به روش اکتشافی گردآوری کرده است. این مقاله ابتدا با روش تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان، چهارچوب موضوع را مبتنی بر منویات رهبر معظم انقلاب(مدظله) استخراج می کند. در ادامه و پس از استخراج الگو با روش توصیفی-تحلیلی و باتوجه به ادبیات علمی در حوزه اطلاعات اقتصادی، به این نکته توجه می شود که مبتنی بر این ادبیات، استفاده از راهبرد قدرت به شکل گیری روشی نرم انجامیده است که از آن برای تحمیل راهبردی استفاده می شود که به تحقق برخی اهداف کنترل تجاری یا اقتصادی می انجامد. درواقع، نفوذ راهبردی اقتصادی، راهبردی قدرت محور است که از ابزارهایی متعدد بهره می برد. به عبارت دیگر، نفوذ راهبردی اقتصادی را باید ترکیبی از عملکردهای مستقیم و غیرمستقیم و آشکار و نهان دانست که اشخاص، گروه ها و سازمان های اقتصادی یا بخش های اقتصادی دولت ها را هدف قرار می دهند و در پی تقویت اعتبار و نفوذ و هدایت تصمیم ها در جهت دلخواه اند.  یافته های پژوهش حاکی از آن است که مبتنی بر مطالعه تطبیقی دانش اطلاعاتی و منویات رهبر معظم انقلاب، فصل مشترک بین این دو حوزه مطالعاتی در حوزه نفوذ این نکته است که تغییر در باور، رفتارها و هدایت آنها در جهت دلخواه مدنظر است و لذا مفهوم جدید «نفوذ راهبردی اقتصادی» با اقسام آن قابلیت بازتعریف پیدا کرد. در قالب این مطالعه تطبیقی، نفوذ راهبردی اقتصادی به دو قسم نفوذ راهبردی موردی و جریانی قابل تقسیم است که ماحصل پژوهش حاضر اولویت و رتبه بندی موارد شش گانه نفوذ راهبردی اقتصادی شامل نفوذ در نیروهای فعال و تصمیم ساز و تصمیم گیر اقتصادی، تضعیف پایه های اقتصادی و اختلال در آن، تمرکز بر عدم استقلال و ایجاد وابستگی، ایجاد انحراف در مدیریت اقتصادی و سبک زندگی، تحریم اقتصادی و جاسوسی اقتصادی، و به این ترتیب و حسب ویژگی ها و نوع آن اعم از موردی، جریانی، موردی / جریانی و درنهایت ارائه توصیه های سیاستی در حوزه مقابله با نفوذ راهبردی اقتصادی است.

انقلاب اسلامی ایران که داعیهدار آرمانهای اقتصادی دین مبین اسلام است، در برهه کنونی با جنگ اقتصادی و تحریمِ دشمن مواجه شده و راهکار ارائه شده از سوی رهبری انقلاب، نظریه اقتصاد مقاومتی است که باید در عرصهها به صورت خاص بررسی شود. همچنین با توجه به اینکه مقوله امنیت غذایی از حساسیت و اهمیت بسزایی در مقاومت نظام اقتصادی برخوردار است، استخراج و اعمال سیاستهای بهینه با حداقل آسیبهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و متناسب با رویکردهای اقتصادی مقاومتی لازم الاجراست. در این مقاله با توجه به اجرای سیاستها و بررسی مؤلفهها و شاخصهای امنیت غذایی با بهرهگیری از روش تحلیلی توصیفی به بررسی رویکردهای اقتصاد مقاومتی و تدوین آنها پرداخته شده و در نهایت رویکردهای مرتبط و شاخصهای بهینه که کمتر مورد توجه بوده، استخراج شده است. همچنین با روش آماری توصیفی، ناکارامدی بیشتر سیاستها و قوانین حوزه امنیت غذایی آسیب شناسی شده و با استفاده از روش تحلیل مضمون، رویکردهای ناظر بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بررسی شده که به استخراج مدل مفهومی امنیت غذایی در منظومه اقتصاد مقاومتی انجامیده است. در نهایت مدل مفهومی امنیت غذایی که شامل شاخصههای اجرایی مقاوم سازی امنیت غذایی است، در پیشبرد اهداف مقاوم سازی امنیت غذایی کشور تدوین شده است.

اهمیت بخش مسکن به عنوان بخشی که دارای ارتباطات پسین و پیشین قوی با دیگر بخش های اقتصاد است، بر کسی پوشیده نیست. این بخش به دلیل سهم بالای آن در سبد هزینه ای خانوار، می تواند با تغییر در میزان رفاه خانوار امنیت اقتصادی و ملی کشور را نشانه رود. این در حالیست که نگاهی به روند قیمتی مسکن در کلان شهرها به عنوان شاخصی برای دیگر شهرها همواره صعودی بوده است به نحوی که در آبان ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاهد تورم 2/62 درصدی قیمت مسکن در شهر تهران بوده ایم. این در حالیست که به رغم اجرای برخی سیاست گذاری های صورت گرفته در کشور مبنی بر خانه دار شدن افراد موجود در دهک های پایین درآمدی و همچنین به تعادل رساندن بخش عرضه و تقاضای بازار مسکن، همچنان شاهد کاستی های گسترده در این بخش هستیم. در لایحه بودجه سال آتی نیز برخی نکات از جمله، عدم تفکیک بخش مسکن و حمل ونقل، عدم ارائه دقیق برنامه سال آتی و عدم تعیین مصارف درآمدهای مالیاتی از بخش مسکن به چشم می خورد که امید است در قانون بودجه مرتفع گردد. ازاین رو، با توجه به موارد یاد شده برخی پیشنهادات مانند استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی های بخش مسکن، حمایت از طرح های مسکن جاری در کشور، اختصاص اعتبارات از محل تأمین مورد اطمینان برای اتمام طرح های مسکن جاری، استفاده از امکانات بازار سرمایه برای تأمین مالی مسکن به منظور بهبود وضعیت موجود ارایه می گردد.

تأمین منابع مالی به ویژه منابع مالی بلندمدت ازجمله موضوع هایی است که در بس یاری از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته مورد توجه ق رار گرفت ه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی، امسال را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام گذاری کردند. یکی از الزامات جهش تولید با مشارکت مردم، نقش آفرینی مردم در موضوع تأمین مالی در اقتصاد است. به طور سنتی، نظام ب انکی ایران بخش اصلی تأمین منابع مالی بلندمدت را بر دوش دارد. ریسک فعالیت های سنتی نظام بانکداری و به وجود آمدن بحران های مختلف، تأمین مالی از مسیر نظام بانکی را کاهش داده و توجه سیاست گذاران و فعالان اقتصادی را به ظرفیت های بالقوه بازار سرمایه و نهادها و مؤسسه های بزرگ سرمایه گذاری برای تأمین من ابع م الی پ روژه ه ای سرمایه گذاری جلب کرده است. بورس در بین دیگر بازار های مالی نقش بسیار عمده و پررنگی ایفا می کند و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در میان دستگاه های دولتی، کلیدی ترین نقش در تحقق شعار سال و جمع آوری نقدینگی ها و سرمایه های مردم و هدایت آن به سمت تولید را بر عهده دارد. در راستای مشارکت مردم در جهش تولید، پیشنهاد هایی مانند تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، توجه به بنگاه های تولیدی در قالب تعاونی، ورود جریان پول به بخش تولید با پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، توجه ویژه به بازار سرمایه و اصلاح ساختار بورس تأمین مالی طرح های بزرگ از طریق اوراق مشارکت، تشکیل و تعمیق بازار بدهی، تأمین مالی جمعی صندوق های تخصصی سرمایه گذاری و اعتمادسازی در بازار سرمایه و جذب سرمایه های خرد ارائه می شود.