محمدمهدی حمیدی

در صورتی که عقد، معلّق باشد و منشأ، به تحقّق معلّقٌ علیه معلّق گردد که برای تحقّق آن تعهّدی وجود دارد، عدم تحقّق معلّقٌ علیه لزوماً باعث بطلان  یا به عبارت دقیق تر، انفساخ عقد نیست. به عبارت دیگر، در عقد معلّق، با تعهّد بر ایجاد معلّقٌ علیه، تحقِق معلّقٌ علیه که شرط ایجاد عقد به معنای محصولی است؛ عدم تحقّق آن لزوماً به معنای شرط فاسخ برای انحلال عقد به معنای مصدری نیست. در اینگونه از عقود، با وجود تعهّد بر ایجاد معلّقٌ علیه، اولاً، نیازی به ذکر مدتی که معلّقٌ علیه باید در آن مدت ایجاد گردد وجود ندارد و تعهّد بر ایجاد آن، عقد را از غرری شدن خارج می نماید؛ و ثانیاً، در صورتی که برای تحقّق معلّقٌ علیه مدتی مشخّص شده باشد پس از سپری شدن مدت و عدم تحقّق معلّقٌ علیه، با تحلیل اقتصادی معامله و اراده ضمنی طرفین از انعقاد عقد، می توان به عدم ضرورت وجود شرط فاسخ برای عقد به معنای مصدری قائل بوده و ادامه عقد یا تحقّق شرط فاسخ را به اراده طرفی که شرط به نفع او واقع شده است موکول کرد.

 اذن یکی از نهاد های مهم و پر کاربرد در نظام حقوقی اسلامی است و در ابواب مختلف فقهی مورد استفاده قرار می گیرد. نکاح یکی از این ابواب مهم است که اذن در آن به صورت گسترده حضور دارد: اذن ولی قهری، اذن باکره رشیده ، اذن همسر و.... در این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال هستیم: آیا اذن های متعدد موجود در نکاح دارای اثر واحدی هستند؟ اگر اثر واحدی ندارند، نوع اثر هر یک از اذن ها چیست؟ نتیجه تشخیص اختلاف اثر اذن در نکاح کدام است؟ هدف حاصل شده این مقاله اثبات این امر است که اثر هر یک از این اذن های موجود در نکاح تفاوت دارد. برخی از اذن ها موجد اباحه و برخی موجد نیابت است. با توجه به احکام متفاوت نیابت و اباحه، تشخیص نوع اثر اذن، مشخص کننده نوع رابطه بین آذن و مأذون خواهد بود. اگر اثر اذن نیابت باشد، بسته به مورد ممکن است نوع رابطه بین آن دو وکالت با احکام خاصه آن  باشد؛ در غیر این صورت تنها اباحه صرف برای  مأذون است. این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و از نوع کتابخانه ای است که با استفاده از منابع فقهی نوشته شده است.