حبیب الله افشون

با توجه به اهمیت مقوله اشتغال در توسعه اقتصادی و نقش مستقیم آن در بهبود رفاه و کاهش نابرابری های منطقه ای؛ در این مقاله ساختار اشتغال در استان فارس به تفکیک بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات با استفاده از مدل های اقتصاد پایه و تغییر مکان- سهم، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که در طول دوره مورد مطالعه، بخش های صنعت و خدمات رشد اشتغال تحقق یافته بیشتر از مقدار مورد انتظار و بخش کشاورزی کمتر از مقدار مورد انتظار داشته اند. نتایج همچنین نشان می دهند که استان فارس طی دوره 96-1392 در بخش های صنعت و خدمات دارای مزیت نسبی بوده و در حوزه فعالیت برنده اقتصادی قرار داشته و دارای مزیت بالقوه برای رشد اقتصادی است. در حالی که در بخش کشاورزی، استان فارس فاقد مزیت نسبی بوده و منفی بودن سهم رقابتی بخش کشاورزی نشان می دهد که اقتصاد منطقه سهم خود را در این بخش نسبت به سایر مناطق از دست داده است. بر اساس پیش بینی مدل انتقال- سهم، جهت گیری آینده استان فارس به سمت فعالیت های خدماتی و صنعتی بوده و توزیع شاغلین به نفع مشاغل خدماتی و صنعتی است.

هدف اصلی مقاله بررسی اثرات تکانه های مخارج عمومی بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت قاعده بودجه متوازن در ایران می باشد. برای دستیابی به این هدف از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) برای یک اقتصاد بسته با وجود خانوارهای ناهمگن و اعمال قاعده بودجه متوازن طراحی و از داده های فصلی اقتصاد ایران برای سال های 97-1383 برای حل الگو استفاده شده است. برای ایجاد توازن بودجه در پاسخ به تکانه های وارده از شش قاعده مالی شامل سه قاعده مبتنی بر مخارج و سه قاعده مبتنی بر مالیات استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد و شبیه سازی الگو حاکی از آن است که در کوتاه مدت در صورتی که هدف دولت افزایش سطح تولید و اشتغال باشد؛ افزایش مخارج مصرفی به عنوان بهترین راهکار، و اگر هدف دولت کنترل بدهی و تورم باشد؛ تکانه پرداخت های انتقالی نسبت به سایر اجزای مخارج دولت اولویت دارد. همچنین در صورتی که هدف دولت در کوتاه مدت افزایش رفاه اجتماعی باشد، تکانه مخارج سرمایه گذاری نسبت به سایر تکانه ها مؤثرتر خواهد بود. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که ماندگاری اثرات تکانه پرداخت های انتقالی از سایر تکانه های مخارج دولت بیشتر بوده و بنابراین ضرورت دارد که این نکته در سیاست گذاری مدنظر قرار گیرد. با توجه به اثر برون رانی مخارج دولت، در صورتی که در کنار اهداف مدنظر؛ کمترین آسیب به بخش خصوصی (سرمایه گذاری خصوصی) هم در نظر گرفته شود، در کوتاه مدت انتخاب مخارج مصرفی نسبت به سایر اجزای مخارج مناسب تر خواهد بود.

نظر به اهمیت موارد ابلاغی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بخش صنعت یکی از مواردی است که باید به عنوان اولویت اقتصاد مقاومتی منظور شود. در نظریه های توسعه اقتصادی با توجه به پتانسیل بالای این بخش در ایجاد ارزش افزوده و در نظر گرفتن پیوندهای پسین و پیشین آن با سایر بخش های اقتصادی، از آن به عنوان موتور توسعه یاد شده است. بر همین اساس در این مطالعه به بررسی میزان اثرگذاری عواملی همچون سرمایه، نیروی کار (اشتغال در بخش صنعت)، درجه باز بودن تجارت و نرخ حقیقی ارز بر بخش صنعت ایران بر اساس داده های فصلی سال های 1390 تا 1396 با استفاده از روش ARDL پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت سه عامل سرمایه، نیروی کار و درجه باز بودن تجارت اثر مثبت و معنادار و نرخ حقیقی ارز تأثیر منفی و معنادار بر تولید بخش صنعت در ایران دارند. نتایج همچنین بیانگر این است که در بلندمدت اثر منفی نرخ حقیقی ارز بر تولید بخش صنعت معنادار نبوده، در حالی که سرمایه، اشتغال و درجه باز بودن تجارت همچنان بر تولید بخش صنعت تأثیر مثبت و معناداری دارند. سرعت تعدیل الگوی کوتاه مدت به سمت بلندمدت با توجه به مقدار ضریب تصحیح خطا بالا ارزیابی می گردد.