محمدرضا نریمانی زمان آبادی

دعاوی سهام داران بابت خسارات انعکاسی که دعاوی غیرمستقیم نیز خوانده می شود، یکی از انواع دعاوی سهام داران در حقوق شرکت ها است. مقصود از خسارات انعکاسی، خساراتی است که سهام داران در نتیجه ورود زیان به شرکت متحمل می شوند و در کاهش ارزش یا سودآوری سهام ایشان «انعکاس» می یابد. اینکه آیا سهام دار می تواند جبران این کاهش ارزش سهام را مستقیماً از شخص زیان زننده به شرکت مطالبه کند یا خیر، پرسش اصلی مقاله حاضر است که تلاش شده در پرتو اصول حقوق شرکت ها و مسئولیت مدنی به آن پاسخ داده شود. بدین منظور، دعاوی خسارات انعکاسی پس از بررسی اجمالی سایر دعاوی سهام داران و با مطالعه قوانین و رویه قضایی در نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به ویژه در نظام حقوقی ایران امکان سنجی شده است. صدور رأی دیوان عالی انگلستان در قضیه «سویلیا» به تاریخ 15 جولای 2020 میلادی، آخرین تحول قضایی ناظر بر دعاوی خسارات انعکاسی است که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده است. بررسی های مقاله نشان می دهد این نوع خسارات در نظام های حقوقی بزرگ ازجمله نظام حقوقی ایران قابلیت مطالبه ندارند.

 امروزه داوری بی تردید پرکاربردترین شیوه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی است. به باور بسیاری از ناظران، افزایش چشمگیر رجوع به داوری در حوزه سرمایه گذاری خارجی را باید در مزیت نسبی این شیوه از لحاظ پیش بینی پذیری و اعتماد بازیگران بین المللی به آن جستجو کرد. در این میان، پدیده تعارض آرا از موانع مهمی است که می تواند ویژگی های مذکور را به حاشیه رانده، و بخصوص از پیش بینی پذیری فرایند داوری بکاهد. مقاله حاضر می کوشد ضمن بررسی رویه داوری سرمایه گذاری، انواع تعارض آرا، علل آن و راهکارهای جلوگیری از صدور آرای متعارض را بررسی کند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که نخست، وجود میزانی از عدم انسجام و هماهنگی در عناصر مختلف نظام حل و فصل اختلافات اجتناب ناپذیر است و از همین رو نمی توان تعارض آرا را به طور کامل از عرصه داوری سرمایه گذاری بین المللی زدود. دوم، پیشگیری از بروز هریک از انواع تعارض، نیازمند راهکاری ویژه است و نمی توان سازوکار واحد و جامعی برای ازمیان بردن کلیه عوامل بروز تعارض به دست داد. سرانجام، به نظر می رسد مقابله همه جانبه با پدیده تعارض آرا بدون اصلاح معاهدات بین المللی مربوط به حوزه داوری سرمایه گذاری امکان پذیر نیست.

خسارات انعکاسی ناظر به ضرری است که سهام داران در نتیجه ورود زیان به شرکت و در قالب کاهش ارزش یا سودآوری سهام خود متحمل می شوند. دعاوی سهام داران برای مطالبه این نوع خسارات در حقوق شرکت ها ممنوع دانسته شده اما بحث های دامنه داری را در عرصه داوری سرمایه گذاری بین المللی برانگیخته است: از یک سو اشخاص خارجی در بسیاری موارد، سرمایه گذاری خود را از طریق تملک سهام شرکت های تشکیل شده در دولت میزبان سازماندهی می کنند و از سوی دیگر، رویه داوری موجود، حاکی از آن است که چنانچه این شرکت محلی هدف اقدامات متخلفانه دولت میزبان قرار گرفته و در نتیجه آن، ارزش یا سودآوری سهام متعلق به سرمایه گذاران/سهام داران خارجی کاهش یابد، سرمایه گذاران می توانند با استناد به معاهدات سرمایه گذاری حاکم، مستقیماً علیه دولت میزبان طرح دعوا و در صورت احراز شرایط، خسارت دریافت کنند. مقاله حاضر ضمن بررسی رویه مذکور، مبانی موجهه تجویز مطالبه این نوع خسارات را در دعاوی سرمایه گذاری واکاوی می کند.

تحریم های اقتصادی و مالی ازجمله ابزارهای مهم سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی دو دهه گذشته به شمار می رود. بااین حال، تحریم های مذکور باید با اصول و قواعد حقوقی لازم الاجرای مندرج در معاهدات و سایر اسناد اتحادیه اروپا سازگار و منطبق باشند، و بر همین اساس، تحت نظارت قضایی دادگاه های اتحادیه قرار می گیرند. ازجمله اصول مذکور، اصل «قانونی بودن» تحریم هاست. مقاله حاضر با درنظرداشتن رویه قضایی دادگاه عمومی و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، ازجمله در پرونده های مرتبط با تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، به ویژه پرونده های فولمن و محمودیان علیه شورا (نوامبر 2013) و صفانیکو سپاهان علیه شورا (مه 2017)، می کوشد شرایط غیرقانونی تلقی شدن اعمال تحریم ها، شرایط تحقق مسئولیت غیرقراردادی اتحادیه از این لحاظ، و انواع ضمانت اجراهای مربوطه (ابطال تحریم و حکم به پرداخت غرامت) را تجزیه و تحلیل کند.

اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن.) از مهم ترین بلوک های اقتصادی تجاری در منطقه آسیا اقیانوسیه و از معدود سازمان های بین المللی موفق در میان کشورهای درحال توسعه به شمار می رود. بخش قابل توجهی از این موفقیت را می توان ناشی از بهره مندی سازمان مذکور از زیرساخت های حقوقی گسترده و یکپارچه ای دانست که اعضای آن از بدو تأسیس، مرحله به مرحله اقدام به طراحی و اجرای آنها کرده اند. یکی از ارکان بنیادین ساختار حقوقی آ.سه.آن.، نظام چندبخشی حل وفصل اختلافات در آن است که مقاله حاضر به بررسی حیطه اعمال، مراجع صالح و روند رسیدگی در هر یک خواهد پرداخت. نوشتار حاضر بر آن است که توصیف و شناخت این بخش از نظام حقوقی آ.سه.آن. می تواند در پیاده سازی الگوهای حل وفصل اختلاف آن در سایر سازمان های بین المللی موجود در میان کشورهای درحال توسعه، به ویژه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) مؤثر افتد؛ سازمان هایی که نبود زیرساخت های مذکور، عملکرد کارآمد آنها را با موانع بسیاری روبه رو ساخته است.