حمیدرضا موسوی پور

دلایل اثبات دعوا در دعاوی حقوقی منحصر به مواردی است که در قانون بیان شده است که ازجمله آن موارد، شهادت شهود (بینه) است. یکی از شرایط شهادت شهود آن است که شاهد به صورت یقینی و قطعی آنچه را دیده یا شنیده است شهادت دهد. به عبارت دیگر، علم یقینی شاهد نسبت به مشهود از شرایط اساسی شهادت است و نمی تواند بر اساس احتمال یا گمان شهادت دهد. باوجوداین، نسبت به برخی قضایا نظیر نسب، نکاح، وقف و ... این ایده وجود دارد که شاهد می تواند به استناد استفاضه اقدام به شهادت نماید؛ ولی در اینکه این موارد چیست و چه زمانی می توان از استفاضه کمک گرفت، بین فقها و محققین اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از ایشان استفاضه ظنی و بعضی استفاضه مفید علم عادی را لازم می دانند. در این میان امام خمینی بر این باورند که استفاضه زمانی می تواند مستند شهادت قرار گیرد که مفید علم وجدانی و قطعی باشد؛ ازاین رو، مثبتات استفاضه نیز محدود به موارد معینی نیست. پرداختن به این موضوع ازاین جهت اهمیت دارد که در بسیاری از وقایع، امکان معرفی شاهد و بینه با شرایط موردپذیرش قانون وجود ندارد؛ اما به واسطه شیوع یک مسئله، استفاضه وجود دارد. در این نوشتار که از روش تحلیلی توصیفی کمک گرفته شد، ضمن تأکید بر فتوای امام خمینی با توجه به لزوم مستند بودن آرای محاکم به ادله قطعی به جز مواردی که قانون به طور استثنایی دلیل ظنی را معتبر دانسته است، این نتیجه گرفته می شود که صرفاً استفاضه مفید علم قطعی می تواند مستند شهادت قرار گیرد و مثبتات آن نیز محدود به موارد معین نیست. بلکه هر واقعه ای را که مشاهده در آن متعذر یا ممتنع باشد می توان با استفاضه اثبات کرد.

قواعد فقهی برای تبیین و استخراج فروع فقهی و حقوقی کاربرد فراوانی دارد. از جمله آن ها قاعده «الزَّرعُ لِلزّارِع وَ لو کانَ غاصِباً می باشد که در انتهای ماده 33 قانون مدنی انعکاس یافته است. برابر قسمت انتهایی ماده 33 قانون مدنی: «... مگر اینکه نماء یا حاصل از اصله یا حبّه غیرحاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبّه خواهد بود، اگر چه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.» اگر شخصی بذر متعلّق به خود یا دیگری را در ملک متعلّق به دیگری بکارد، محصول، متعلّق به صاحب بذر است، اگر چه زمین را غصب کرده باشد. در این نوشته با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به بررسی فروعات این قاعده می پردازیم. در نهایت علاوه بر تثبیت این قاعده، در خصوص محصولات به دست آمده از حبّه و تعمیم آن به محصولات به دست آمده از اصل درخت، به نظر می رسد نتاج حیوانات و حقّ زارعانه نسبت به غاصب از مواردی است که از این قاعده تبعیت نکرده و حکم مستقلّی دارند.