حسن اسماعیل پورنیازی

اصول عدالت اجتماعی، قواعد تحقق بخش عدالت در توزیع مواهب اجتماعی است. اصول متعددی در تعیین جایگاه واقعی هر چیز و هر کس در جامعه مؤثر است که یکی از آن ها «اصل آزادی هدفمند» است. آزادی در قرائت رایج لیبرالیسم به معنای رهایی انسان در تنفیذ خواسته های شخصی، بریده از الزامات انسانی و اخلاقی است که بر مبنای انسان-محوری، ابزاربودن عقل و گسست میان حق و خیر بنا شده است، اما مقتضای آزادی در اسلام بر خلاف لیبرالیسم، فراهم نمودن زمینه های رشد و بالندگی و بروز استعدادهای انسانی و کمالی افراد جامعه است. این معنا بر مبانی یازده گانه ذیل که با تأمل در منابع دین اسلام استنباط شده، مبتنی است: اختیاری بودن ایمان، تفاوت مؤمنان در درجات ایمان، رشد اجتماعی، مشارکت مردم، انفتاح باب اجتهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تفاوت سلیقه ها، رعات تدریج در هدایت، احکام غیر الزامی دین، وابستگی اجرای قوانین به رضامندی عمومی و قاعده عدم سلطه. تبیین شرایط، لوازم و آثار این مبانی با روش توصیفی و تحلیلی، به تفصیل در این پژوهش آمده است تا زمینه تأملات بیش تر عدالت پژوهان را فراهم نموده و روشن گر مجریان عدالت خواه باشد.

مسئله منشأ اعتبار گزاره های اخلاقی و حقوقی، که از سنخ مدرکات عقل عملی اند، یکی از مباحث مهم در فلسفه اخلاق و حقوق است. تنها راه اعتباربخشی به این گزاره ها ارجاع آنها به بدیهیات عقل نظری است. اما آیا این امر امکان پذیر است؟ هیوم و کانت و برخی دیگر از اندیشمندان این ارجاع را غیرموجه دانسته اند. گروهی دیگر اصلِ نیازمندی مدرکات عقل عملی به ارجاع به عقل نظری را انکار کرده و مدرکات عقل عملی را به دو دسته بدیهی و غیربدیهی تقسیم نموده اند و اعتبار بدیهیات را به دلیل بداهت و اعتبار غیربدیهیات را به دلیل ارجاع آنها به بدیهیاتِ همین عقل دانسته اند. این مقاله، پس از پذیرش ضرورت ارجاع احکام عقل عملی به عقل نظری، یعنی ضرورتِ یافتن ریشه ای از «هست ها» برای اعتبار «بایدها» و پس از ارائه راه های ارجاعِ هست ها به بایدها، بر این نکته تأکید می کند که اگرچه عقل عملی در اعتبار خود به عقل نظری محتاج است، در ادراک احکامش مستقل عمل می کند، به این معنا که ما واقعاً دو گونه ادراک داریم که از دو سنخ اند، اما در اعتبار معرفتی، یکی به دیگری محتاج است، چنان که حواس ظاهری پنج حس مستقل در ادراک اند، اما همگی در اعتبارشان به عقل محتاج اند.