امکان و امتناع نظریه مالکیت مشاع به عنوان مبنای نظام سیاسی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تلاش برای توجیه حق حاکمیت بر اساس خواست مردم، سابقه ای طولانی به قدمت تاریخ اندیشه سیاسی دارد. آموزه مالکیت مشاع با طرد نظریه الهی مشروعیت و نظریه قرارداد اجتماعی، بر آن است تا حق اعمال اقتدار را از نظر دینی موجه سازد و به عنوان مبنای حاکمیت در عصر غیبت مطرح شود. حال مسئله این است که آیا در عصر حاضر مالکیت مشاع به عنوان نظریه سیاسی می تواند مبنای نظام سیاسی اسلامی باشد؟ فرضیه این است که حکومت مبتنی بر مالکیت شخصی مشاع، برآمده از حکمت عملی نیست و در ساخت این نظریه بر آموزه های وحیانی تکیه نشده و تکیه تماماً بر آموزه های عرفی است. بنابراین ضعف نظریه مالکیت مشاع با توجه به اشکالاتی که تئوری دارد با روش تبیینی و تحلیلی ثابت می شود. ازاین رو با رد نظریه مالکیت مشاع نه تنها حکومت در اسلام نفی نمی شود، بلکه به وجود حکومت و آن هم به لزوم حکومت دینی منتج می شود.