مریم اجتنابی

هدف از محکوم کردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروی، بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. ولی در عمل ما شاهد گرفتاریهای زندانی هستیم. در حالی که زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود.زندان منجر به قطع رابطة زندانی با زندگی عادی، خانواده ، کار و دوستانش می شود. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می شود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشی کانون خانواده خواهد شد.نقض حقوق بشر در زندان بسیار مشاهده می شود. تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندانها، سوء تغذیه، نبود مراقبتهای پزشکی، شیوع بیماریهای واگیر و عفونی، تجاوزهای جنسی، فساد رفتاری، شیوع بیماریهای ویروسی و مرگبار همچون ایدز، از جمله آثار این نقض حقوق انسانی است.فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندانها و نیز عدم هماهنگی در دستگاه عدالت جزائی، منجر به اطالة دادرسی و تاخیر در رسیدگی های کیفری و اجرای عدالت می شود.

اصل 139ق.ا و آثار آن از زمان تصویب تاکنون موضوع بحث و اختلاف نظر بوده است و دلایل آن هم از نظر محقق عبارتند از فقدان رویه یکسان، عدم ارائه ی تفسیر توسط شورای نگهبان طبق اصل 139 قانون اساسی، عدم تعیین ضابطه مند از سوی مجلس برای تعیین مصادیق موضوعات مهم مندرج در اصل 139 قانون اساسی و النهایه نبودن رویه ی یکسان میان دستگاه های دولتی در نحوه ی اجرای این اصل. نظر به مطالب فوق ابتدا نگرش کشورها راجع به مراجعه مؤسسات دولتی به داوری را به مختصر بیان نموده و سپس مبانی نظریه ای اصل 139 را به تفصیل پرداخته و گذر مختصری نیز در تبیین مفهوم "قابلیت ارجاع به داوری" و مبانی محدودیت های مربوط به ارجاع دعاوی به داوری و اصل عدم پذیرش ادعای بعدی سازمان-ها و مؤسسات دولتی مبنی بر فقدان اختیار قانونی در مراجعه به داوری بین المللی خواهم داشت.